مصرع ربة منزل على يد والدها في المنيا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقيت ربة منزل مصرعها طعنا على يد والدها المسن بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.
تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إخطار لمأمور مركز سمالوط غرب بوقوع حادث مقتل سيدة علي يد والدها، ناحية منطقة شرق الترعة بمركز سمالوط، شمال المحافظة، وتم ايداع الجثة بمشرحة المستشفى.
انتقل لمحل الواقعة اللواء أحمد الحيني مساعد مدير الأمن و العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والرائد محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز وبالمعاينة، والفحص تبين قيام " اسماعيل ع ا"، بالمعاش وكان يعمل موظفا بالوحدة المحلية ويبلغ من العمر 77 عام ويقيم بمنطقة شرق الترعة بمدينة سمالوط، ويعاني من اضطرابات نفسية، بإنهاء حياة نجلته البالغة من العمر 38 عام وتدعي " حسنية " 38 عام متزوجة وزوجها يعمل بمحل "فول وفلافل".
تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرفات النيابة العامة، والتي أمرت بتحويل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية وإصدار التقرير النهائي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا مدينة سمالوط مركز سمالوط مصرع ربة منزل مصلحة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية