وزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أورشكا كلاكوتشار رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، و ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة رئيس البرلمان السلوفيني لجمهورية مصر العربية لدعم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات سيما التشريعية منها وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مثمناً العلاقات المصرية السلوفانية مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لما له عظيم الأثر في فهم وتعميق رؤي البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير ما لحق المنظومة التشريعية من تطوير، مؤكدا أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، بما تتوافق مع المعايير و المعاهدات الدولية.
رئيسة البرلمان السلوفيني تعرب عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدينومن جانبها أعربت أورشكا كلاكوتشار عن سعادتها بتلك الزيارة مُبدية تطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان السلوفيني العاصمة الإدارية الجديدة المعاهدات الدولية جمهورية سلوفينيا جمهورية مصر العربية البرلمان السلوفینی رئیسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا