سيكون الأكبر في تركيا! تم إنجاز 85% من المشروع
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بدأ العد التنازلي لأكبر ميناء لصيادي الأسماك في تركيا! فقد تم إنجاز 85% من المشروع الضخم الذي يجري بناؤه في منطقة “أوزونجاكوم” بولاية جيراسون منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تشغيله رسميًا في عام 2027.
وفي تصريحات صحفية حول المشروع، أوضح نائب حزب العدالة والتنمية عن جيراسون، ناظم ألماس، أن الملجأ وميناء الصيادين يمتدان على مساحة 85 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن طول الساتر الرئيسي (الميندريك) يبلغ 935 مترًا، بينما يبلغ طول الساتر الثانوي 260 مترًا، في حين يصل طول الرصيف إلى 750 مترًا، أما مساحة ساحة إنزال السفن وصيانتها فتبلغ 360 مترًا.
وأكد النائب ألماس أن المشروع، عند اكتماله، لن يكون مجرد أكبر ملجأ وميناء لصيادي الأسماك في تركيا، بل سيتحول أيضًا إلى مركز تجاري مهم للغاية، مضيفًا أن هذا المشروع يُعد واحدًا من أكبر الاستثمارات في جيراسون بعد نفق إغيريبل، المطار، ومشاريع الأنفاق والأنفاق السفلية.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل يكشف عن خلاف مع أكرم إمام أوغلو بعد زيارته في…
الخميس 10 أبريل 2025واختتم ألماس تصريحاته قائلًا: “من حيث عدد ملاجئ الصيادين، يُعد البحر الأسود أكثر المناطق كثافة في تركيا، كما أن منطقتنا تمتلك استثمارات متقدمة في مجال منتجات الثروة المائية. هذا الملجأ، من حيث مواصفاته، يُعد أكبر مشروع استثماري من نوعه نفذته تركيا في السنوات الأخيرة. المشروع يمتد على مساحة 85 ألف متر مربع، ويضم ساترًا رئيسيًا بطول 935 مترًا، ورصيفًا بطول 750 مترًا، وساحة إنزال وصيانة بطول 360 مترًا، وتبلغ كلفته 500 مليون ليرة تركية. وقد تم إنجاز 80% منه حتى الآن، ويُتوقع اكتماله في عام 2027.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ميناء صيادين فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»