صندوق النقد: دعم الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط تضاعف منذ 2020
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، عن تضاعف دعم الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط، تقريبًا منذ عام 2020، مضيفًا أن شركات الوقود الأحفوري استفادت على مستوى العالم من 13 مليون دولار من الدعم في الدقيقة العام الماضي.
وتوجد بعض أكبر شركات النفط والغاز في العالم في المنطقة الغنية بالطاقة، مثل شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية في الإمارات العربية المتحدة.
وفي تقرير صدر أمس الخميس، قال الصندوق إن شركات الوقود الأحفوري استفادت على مستوى العالم من 13 مليون دولار من الدعم في الدقيقة العام الماضي، على الرغم من كونها السبب الرئيسي لأزمة المناخ. وهذا يعني 7 تريليونات دولار لعام 2022 بأكمله.
وأضاف صندوق النقد الدولي إن إصلاح أسعار الوقود وإصلاح دعم الوقود الأحفوري من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.
ووجد التقرير أن "الإعانات الصريحة" - التي تخفض تكاليف العرض - تضاعفت منذ آخر تقييم لصندوق النقد الدولي في عام 2020، عندما بلغت 500 مليار دولار. وفي عام 2022 بلغت 1.3 مليار دولار.
وقال الصندوق إن إجمالي الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف بين عامي 2020 و2022 بسبب دعم المنتجات النفطية. وارتفع إجمالي الدعم من 449 مليار دولار في عام 2020 إلى 776 مليار دولار بعد عامين.
وتضاعف الدعم في أوروبا أيضًا في نفس الفترة الزمنية بسبب دعم الغاز الطبيعي والكهرباء.
وبعد تعديلها وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ثاني أعلى إجمالي دعم للوقود الأحفوري في العالم، بما في ذلك الإعانات الصريحة وتلك المتعلقة بتلوث الهواء المحلي وتغير المناخ والعوامل الخارجية الأوسع نطاقًا الناجمة عن استخدام الطرق.
وبعد تعديله ليتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، فقد استحوذت المنطقة على 18% من دعم الوقود الأحفوري في العالم العام الماضي، بحسب تقرير نشرته شبكة المونيتور الإخبارية.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا، تقدم الحكومات المزيد من الإعانات لشركات الوقود.
وأوضح صندوق النقد الدولي إنه قبل ارتفاع الأسعار، كان معظم الدعم الصريح موجودا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، توسعت الإعانات الصريحة في أوروبا بنسبة 300% وازدادت الإعانات في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 190%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق النقد الوقود الأحفوري السعودية الامارات أرامكو صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط الأحفوری فی ملیار دولار الدعم فی
إقرأ أيضاً:
السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.
أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.
عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟