سلوان موميكا.. ماذا يريد من المسلمين والسويد؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عاد سلوان موميكا إلى الواجهة مجدداً مع فيديو جديد انتشر في مواقع التواصل، يظهر قيام شاب يرتدي قفازيّ ملاكمة، بضربه في ساحة عامة في السويد.
المشهد بدا غريباً خصوصاً أن موميكا كان في بثّ مباشر عندما هاجمه الشاب بقفازيه، وأثار تساؤلات عن احتمالات افتعال المشهد، بغرض إثارة الجدل.
ومنذ أن بدأ التداول باسمه، ارتبط موميكا بأحداث وصفت بأنها "مستفزة" لملايين المسلمين، عبر قيامه بحرق نسخة من المصحف، ثم دوسه على العلم العراقي بقدميه، إضافة إلى المصحف في مناسبة ثانية.
وبعدها ظهر في مجموعة من مقاطع الفيديو وهو يتحدث عن تعرضه لتهديدات وانكشافه الأمني في السويد التي لا تؤمن له الحماية اللازمة، فيما كان في مقاطع أخرى، من بينها البث المباشر الأخير، يتحدث عن أنه يعيش حياة طبيعية "من دون حماية"، ويحاول استفزاز من يتابعونه على مواقع التواصل بالقول: "جبناء كل التهديدات التي وصلتني ولم يتجرأ أحد على التعرض لي".
وفي نهاية الفيديو، يظهر الشاب بقفّازي الملاكمة ويطلب من سلوان مبارزته بالقول: "تلعب؟"(بمعنى تلاكم؟)، ويبدأ بملاكمته "بطريقة أقرب إلى الاحتراف الرياضي منها إلى الاعتداء الصريح"، كما يقول الخبير في لغة الجسد نعيم الزين لـ"ارفع صوتك".
وبمعزل عما إذا كان ما حدث مفتعلاً، أو عفوياً، أو أن الشاب الملاكم كان يتابع البث المباشر لموميكا وقرر الحضور لمبارزته، يقول الزين: "من الواضح أن هدف موميكا من خلال الفيديو الأخير هو الاستفزاز. وقد بدا بوضوح أنه يتوجه إلى من يشاهدونه، وتحديداً من المسلمين، بأنهم جبناء وبأنه يتواجد بلا حماية في ساحة عامة ولا أحد يجرؤ على التعرض له".
يشرح أكثر: "إذا لاحظنا في بداية الفيديو الذي صوره بتقنية المباشر، يتباهى موميكا أنه يعيش بسعادة وبشكل عادي وأن الناس في السويد تحبه، ولا يعاني من مشاكل مع أحد. وفي فيديو آخر عندما يصل إلى المستشفى يقول إن الرجل الذي يلبس القفازات أتى لقتله واغتياله، ويحمّل الدولة السويدية المسؤولية لأنها لا تحمي مواطنيها".
"وهذا تناقض واضح في شخصية موميكا، ولا يحتاج الأمر إلى تخصّص ليتيقن المرء من أنه يعاني من مشاكل تتعلق بثقته بنفسه"، يتابع الزين.
ويرى أن موميكا "يحاول أن يستفز الجميع، من ينزعجون منه من المسلمين، والدولة السويدية التي تحميه، والمجتمع السويدي. هو بالتالي ببساطة شخصية استفزازية طالبة للاهتمام".
ما قام به موميكا يسمّيه علم النفس "سلوكيات لجذب الانتباه"، كما تقول المتخصصة في علم النفس لانا قصقص لـ"ارفع صوتك"، وأصحاب هذه السلوكيات "يمارسون أفعالاً متطرفة للفت النظر واستفزاز الآخرين لدفعهم إلى ممارسة رد الفعل".
تضيف: "هم لا يطلبون فقط الانتباه إليهم فقط، بل يسعون أيضاً لجذب ردود الأفعال".
وتوضح قصقص، أن هؤلاء الأشخاص "يبحثون عن التحكّم والقوة وأن يكونوا مرئيين، لأنهم يعانون غالباً من مشاكل في الهوية الذاتية ويفتقدون إلى الانتماء، لهذا يبدون يائسين في البحث عن أنفسهم عبر تصرفات استفزازية ينتظرون منها الالتفات إليهم".
بالنسبة لها، فإن "من يعانون هذا النوع من الاضطراب النفسي، غالباً لا يلتزمون بالقواعد والسلوكيات المجتمعية العامة، ويعلنون الثورة عليها، لكنها لا تكون في الواقع ثورة على المجتمع بل ثورة على الذات تنعكس على المحيط الخارجي لهم".
وتقول قصقص: "ما الفائدة من حرق المصحف؟ هو ينتقم عملياً من انتماء الناس إلى هذا القرآن. ما يزعجه فعليا هو افتقاده إلى الانتماء".
من ناحيته، يقول الزين: "إذا كانت لدى موميكا رسالة يريد إيصالها الى إلناس، فهو لم ينجح في حملنا على فهم رسالته.. لا أتصور أن هناك اجندة حقيقية لها أسس من وراء حرقه للمصحف".
واستبعد وجود أي جهة تقف وراء سلوكيات موميكا، مردفاً "الواضح من جميع سلوكياته أن هدفه الأول والأخير لفت الانتباه ليس إلا".
إذا كان موميكا يعاني من "سلوكيات جذب الانتباه"، فما السقف الذي يمكن أن يصل إليه لإشباع حاجته لذلك؟ تجيب قصقص: "عندما نتحدث عن فكرة الإشباع، يجب أن نكون في صدد التعاطي مع حالات شبه طبيعية. يعني مثلاً إذا كنت جائعاً، تأكل، فتصل إلى الشبع، ذلك لأن الحاجة هنا طبيعية. وعندما نكون إزاء حاجة مرضية لا يعود الحديث عن الإشباع ممكناً، فهي حاجة ملحّة ومستدامة لمحاولة إشباعها مع استحالة الوصول إلى هذا الإشباع".
الحاجة إلى الانتماء وإثبات الهوية الذاتية، لا يمكن أن تكون كما هي حالة سلوان موميكا عبر حرق المصحف، كما تؤكد قصقص، مبينةً أن "هذا أشبه بمن يكون جائعاً فيقوم بشرب الماء، إذ لن يخلصه ذلك من الجوع الفعلي، وهو ما سيجعله بحاجة إلى التصعيد أكثر عندما يزول أثر الماء في إسكات الجوع".
من هنا فإن موميكا، "لا يستخدم الطريقة الصحيحة القادرة على تلبية احتياجاته النفسية، بل يلجأ إلى التصرفات المتطرفة لإشباعها، من دون أن يصل إلى ما يريده. هذا سيدفعه دائماً إلى إيجاد سلوكيات متطرفة جديدة للفت الأنظار"، بحسب قصقص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".