بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكدت وزارة المالية أنها تستهدف النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، على أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي حتى 81% بنهاية يونيو 2026.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2026/2025، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.
وأوضح كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة للعام 2025/2026 بمجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
وتوقع وزير المالية نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، ونسبة 8% في العام المالي 2027/2026، ونسبة 15% بالعام المالي 2028/2027 والعام المالي 2029/2028
وأردف كجوك أن الوزارة تستهدف نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين بنسبة 17% في السنة المالية 2028/2027 و18% خلال السنة المالية 2029/2028.
٢، ٦
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إيرادات بقيمة 3.9 تريليون جنيه فى «2027/ 2028» و 4.7 تريليون في 2029/2028 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة.
اقرأ أيضاًكجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
بيان مشترك بين مصر وقطر: تبادل تجاري وحزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات الموازنة الجديدة الدين الخارجي مصر مصروفات الموازنة معدل الدين للناتج المحلي موازنة العام المالي 2026 2025 وزير المالية تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة..”فيتش”: 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026
البلاد – الرياض
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قطاع إدارة الأصول في السعودية من المرجح أن يجذب تدفقات ثابتة في عامي 2025 و2026، لتتجاوز الأصول تحت الإدارة ما قيمته 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار).
وأرجعت الوكالة ، في تقرير لها، ذلك إلى نمو قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي.
ومؤخرا أظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت التريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2024 لتصل إلى 1052.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6 % ما يعادل 55.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وتوزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 524.6 مليار ريال تمثل 50 % من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 353.9 مليار ريال تمثل نسبة 34 %، والصناديق العامة ﺑ174.5 مليار ريال تمثل 16 %.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية