شبيهة إليسا تثير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
خاص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه شبيهة الفنانة اللبنانية إليسا، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار المقطع بشكل واسع.
وتُشير المعلومات إلى أن المرأة التي ظهرت في الفيديو هي شابة مصرية تُدعى “سالي جولي”، تعمل في مجال تجارة الشعر المستعار.
وظهرت سالي في المقطع وهي ترتدي باروكة تشبه إلى حد كبير تسريحة ولون شعر الفنانة إليسا، ما دفع كثيرين إلى تداول المقطع على نطاق واسع.
وقد انقسمت آراء المتابعين حول الشبه، إذ رأى البعض أن الشبه لافت ومدهش، في حين اعتبر آخرون أنه لا يصل إلى درجة التطابق الكبير.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/d7QqpLggHNarm_HP.mp4اقرأ أيضًا :
ظهور مثير لـ إليسا مع الموفد الأمريكي السابقالمصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
إقالة وزير ناميبي بتهمة الاغتصاب والرشوة تثير جدلا سياسيا
أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإقالة الفورية لماك ألبرت هنغاري، وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي، عقب توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة إليه، أبرزها الاغتصاب ومحاولة تقديم رشوة.
جاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور، مع تأكيد الحكومة الجديدة التزامها بعدم التسامح مع أي سلوك ينتهك القوانين أو المبادئ الأخلاقية.
وقالت الرئيسة الناميبية "لن أتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو مخالفة القوانين"، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
تشير تفاصيل القضية إلى أن هنغاري، الذي تولى منصبه الوزاري حديثا في مارس/آذار 2025 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتُقل إثر توجيه تهم إليه تتعلق باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت. كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وأثناء مثوله أمام محكمة ويندهوك، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة، استنادا إلى مخاوف من احتمالية فراره أو التأثير على الشهود ومسار التحقيقات.
وحددت المحكمة تاريخ الثالث من يونيو/حزيران المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
إعلانوبالإضافة إلى تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف القائم على الجنس الاجتماعي، يواجه هنغاري تهما بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى انتقاد الحكومة متسائلين عن أسباب فشل السلطات في التحقق من خلفيته قبل تعيينه.
على الجانب الآخر، أشادت قطاعات واسعة من المجتمع المدني ونشطاء مكافحة الفساد بسرعة استجابة الرئيسة ناندي ندايتواه، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز مصداقية مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم.
في المقابل، ورغم الضغوط الإعلامية المكثفة، صرح هنغاري بأنه "استقال" من منصبه قبل صدور قرار الإقالة الرسمي، رافضا الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن القضية.
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من تولي الرئيسة الجديدة السلطة وسط توقعات متفائلة بأن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب وترسخ نهجا جديدا يقوم على النزاهة والمساواة.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون اختبارا حقيقيا أمام القيادة الجديدة في ناميبيا، في حين يترقب الرأي العام المحلي تطورات المحاكمة ومدى التزام السلطات بتطبيق العدالة دون محاباة، وهو ما سيشكل معيارا رئيسيا لمصداقية العهد السياسي الجديد في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا