الأمم المتحدة تحذر بأن الحرب والجوع "يهددان بتدمير" السودان بالكامل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الخرطوم: حذرت الأمم المتحدة في بيان الجمعة 25أغسطس2023، من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 نيسان/ابريل في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة".
ولفت إلى أن "هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".
أسفرت الحرب عن مقتل ما يقرب من 5000 شخص، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح نظرًا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا عن العالم كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.
وفي خلال أربعة أشهر، اضطر أكثر من 4,6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.
وشدد غريفيث على أنه "كلما طال أمد القتال، صار تأثيره أكثر تدميراً. بعض المناطق لم يتبق فيها أي طعام، ويعاني مئات آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا لم يحصلوا على العلاج".
ولفت المسؤول الكبير في الأمم المتحدة إلى أن المعارك العنيفة التي اجتاحت العاصمة الخرطوم ودارفور منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، امتدت إلى كردفان.
وأضاف "في كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان، استُنفدت الإمدادات الغذائية بالكامل، في حين أن الاشتباكات وحواجز الطرق تمنع عمال الإغاثة من الوصول إلى السكان الذين يعانون من الجوع"، كما تعرضت مكاتب منظمات الإغاثة للسرقة والنهب في الفولة عاصمة غرب كردفان.
وأضاف أنه "قلق للغاية بشأن سلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، مع اقتراب النزاع من سلة الغذاء السودانية".
وقال غريفيث أن الأمراض مثل الحصبة والملاريا وحمى الضنك وغيرها تنتشر في جميع أنحاء البلاد ولا يحصل معظم الناس على العلاج الطبي، بعد أن "تسببت الحرب بتدمير القطاع الصحي، وخرجت معظم المستشفيات عن الخدمة".
وبعد أن زاد لجوء نحو مليون شخص من السودان إلى البلدان المجاورة الضغط على المجتمعات المضيفة، قال إن "طول أمد النزاع في السودان قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية".
وأضاف "آن الأوان لكي يضع جميع المنخرطين في هذا النزاع مصلحة شعب السودان فوق السعي للاستحواذ على السلطة أو الموارد".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن اثنين من رموز النظام السابق في السودان
الخرطوم- أفرجت السلطات السودانية عن نائب الرئيس السابق بكري صالح ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح بقرار قضائي إثر تدهور حالتهما الصحية، فيما وضعت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين طلبا أمام القضاء للإفراج عنهما بقرار مماثل.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تدبير انقلاب 1989″، للجزيرة نت، إن السلطات الأمنية استجابت، أمس الأربعاء، لقرار قضائي للإفراج عن صالح وعبد الفتاح لخطورة وضعهما الصحي، بعد عدة تقارير طبية أوصت بعلاجهما خارج البلاد.
وحسب المحامي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن البشير وحسين يعانيان من ظروف صحية معقدة وإنه تم وضع طلب جديد أمام القضاء للإفراج عنهما، معززًا بتقرير طبي عن وضعهما الصحي. وحمّل السلطات مسؤولية ما يحدث لهما إن تأخر البت في هذا الطلب.
وضع معقدوأوضح أن صالح وعبد الفتاح نُقلا منذ، سبتمبر/أيلول الماضي، مع البشير ومساعديه من أم درمان إلى مروي في شمال البلاد وظلوا تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة، "رغم معاناتهم من وضع ضحي معقد يهدد حياتهم في حال لم يتم علاجهم بمؤسسات طبية لا تتوفر في داخل البلاد".
إعلانوأفاد المحامي بأن عبد الفتاح غادر موقع احتجازه ودخل مستشفى مروي لتلقي العلاج، بينما لا يزال صالح في مقر إقامته بمروي بجوار البشير.
وشغل صالح (76 عاما) منصب النائب الأول للبشير من 2013 إلى 2019، ومنصب وزير الدفاع والداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية ورئيسا لجهاز المخابرات.
حراسة مشددةوظل كل من البشير وصالح وحسين وعبد الفتاح 10 أشهر خلال فترة الحرب، في مستشفى علياء التابع للسلاح الطبي في أم درمان تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة القضائية، وعانوا عندما تعرضت المنطقة إلى حصار من قوات الدعم السريع وسقطت قذائف في غرفة البشير.
ونقلت السلطات في، أبريل/نيسان 2024، البشير ورفاقه إلى منطقة المهندسين في وسط أم درمان بعد تقدم الجيش وإنهاء حصار المنطقة، قبل أن يجري نقلهم مرة أخرى إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال أم درمان.
وجاء نقلهم من منطقة وادي سيدنا بسبب أنهم يحتاجون إلى مرافقين لظروفهم الصحية، كما أن دخول المنطقة والخروج منها تواجهه تعقيدات أمنية إضافة إلى جلب الأدوية التي يستخدمونها بطريقة دائمة، حسب هيئة الدفاع عنهم.
وكانت السلطات قد أفرجت الشرطة عن كل الموقوفين من رموز النظام السابق في أبريل/نيسان 2023، واستكتبتهم تعهدا بالمثول أمام المحكمة أو العودة إلى مقر الاحتجاز متى ما طُلب منهم ذلك عقب تحسن الظروف الأمنية في البلاد.
تهمة الانقلابواحتُجز البشير و17 من العسكريين والمدنيين على خلفية بلاغ يتعلق بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري عام 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء السابق المنتخب الصادق المهدي.
وبدأت منذ يوليو/تموز 2020، محاكمة البشير ورفاقه، ونقل الرئيس السابق من سجن كوبر في الخرطوم بحري المدينة الثانية بالعاصمة، إلى المستشفى العسكري قبل اندلاع الحرب.
وعقب اقتحام قوات الدعم السريع السجون في الخرطوم، خرج المتهمون من عناصر النظام السابق من مكان احتجازهم بعدما كتبوا تعهدا بالمثول أمام المحكمة متى ما عادت لممارسة مهامها.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة