استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي

وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.

وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني،  إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.

وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.

النهوض بالخدمات الصحية

وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رانيا المشاط والتنمية الاقتصادية حنفي جبالي وزيرة التخطيط النواب المزيد ملیار جنیه ة البشریة

إقرأ أيضاً:

أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات

في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.

تطور مخصصات الأجور عبر السنوات

عند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:

2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه

2024/2025: 575 مليار جنيه

2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه

2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه

2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه

هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك الحكومة الأجور السنوات الأخيرة الاقتصاد الأسرة المصرية

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة عين شمس: صرفنا أكثر من 3.5 مليار لتطوير مستشفيات الدمرداش
  • استثمارات كبيرة.. زيلينسكي يشيد باتفاق المعادن مع واشنطن
  • صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار
  • صندوق الاستثمارات يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية
  • بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • ودائع العملاء بـ«كريدي أجريكول مصر» تسجل 94.9 مليار جنيه خلال 2025
  • طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
  • التعليم العالي: إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار جنيه
  • مصر تدشن مشروعًا وطنيًا لتصنيع أكياس وقرب الدم بالشراكة مع اليابان.. استثمارات بـ1.4 مليار جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس