نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسّع عن حملة منظمة وشاملة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على كبرى الجامعات الأميركية، بهدف ما وصفه التقرير بـ"إعادة التوازن الأيديولوجي" داخل مؤسسات التعليم العالي، التي يرى ترامب ومساعدوه أنها أصبحت معاقل لليبرالية ومعاداة السامية.
ووفق التقرير، يشرف على هذه الحملة، التي برزت بعد اندلاع احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في جامعات البلاد المرموقة، ستيفن ميلر مستشار الأمن القومي، والذي يُعتبر المهندس الفكري للعديد من سياسات الإدارة المثيرة للجدل.
وقال التقرير إن ترامب طرح في اجتماع خاص في البيت الأبيض في الأول من أبريل/نيسان 2025 فكرة إلغاء حوالي 9 مليارات دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، وأضاف التقرير عن مصدر مطّلع أن ترامب تساءل بمزاح "ماذا لو لم نعطهم هذه الأموال؟ ألن يكون ذلك رائعا؟".
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق حملة تستهدف مؤسسات أكاديمية أميركية مرموقة عبر تهديدها بوقف التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث والبرامج التعليمية، والذي يصل مجموعه سنويا إلى نحو 60 مليار دولار.
وقد تلقت نحو 60 جامعة تحذيرات رسمية من وزارة التعليم بأنها قد تواجه عقوبات إن ثبت وجود ممارسات تُصنف أنها "تمييز ضد الطلبة اليهود"، حسب التقرير.
إعلانومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا السياق -وفق التقرير- تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، و400 مليون دولار من العقود والتمويلات المخصصة لجامعة كولومبيا، و210 ملايين دولار من التمويل المخصص لجامعة برينستون، و175 مليون دولار من التمويل المخصص لأبحاث جامعة بنسلفانيا، وهناك إشاعات بتجميد 510 ملايين دولار لجامعة براون.
محاربة معاداة الساميةورغم أن المسؤولين في إدارة ترامب يشنون الحملة باسم مكافحة معاداة السامية، فإن التقرير أكد أن العديد من الأساتذة عبّروا عن مخاوفهم من أن الهدف الحقيقي هو الحدّ من الحريات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لجامعة كولومبيا لي سي بولينجر "إنني لم أشهد في حياتي هذا المستوى من التدخل الحكومي في القرارات الأكاديمية".
وأوضح التقرير أن إدارة ترامب أنشأت ما يُعرف بـ"فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية" من 20 مسؤولا حكوميا لم تصرح الإدارة بأسمائهم جميعا، ويلتقي الفريق أسبوعيا في وكالات فدرالية مختلفة لمناقشة سياسات الجامعات وتقديم اقتراحات لترامب حول "مكافحة التمييز ضد الطلبة اليهود".
وأشار التقرير إلى أن دور اللجنة توسع ليشمل مراقبة البرامج الأكاديمية ومراجعة سياسات التوظيف وإغلاق برامج التنوع والشمول.
تغيير جذريوضم التقرير تعليق أحد أعضاء اللجنة، النائبة العامة السابقة باميلا بوندي، بأن الفريق ليس "فقط بصدد رفع دعاوى على الجامعات، بل نريد أن نفرض تغييرا ثقافيا في كيفية معاملة اليهود الأميركيين داخل الجامعات الأميركية".
وقال كريستوفر روفو، الناشط المحافظ وأحد مهندسي هذه الحملة، إن هدف الحملة هو "إحداث تغيير طويل الأمد في الجامعات، ونريد أن نعيدهم إلى الوراء جيلا أو اثنين"، في إشارة إلى تفكيك التقاليد التقدمية في السياسات الجامعية.
وبحسب التقرير، لم يخف ترامب ومستشاروه نواياهم بإعادة صياغة التعليم العالي، إذ أضاف روفو أن "هذه المؤسسات الجامعية تتصرف وكأنها فوق القانون، ونحن نثبت الآن أننا نستطيع أن نؤذيها في نقطة حساسة، وهي التمويل".
إعلانوقال التقرير إن الحملة بدأت تؤتي ثمارها، إذ استسلمت كولومبيا أمام شروط إدارة ترامب، بما في ذلك إعادة النظر في سياسات الجامعة التأديبية، وتعزيز الرقابة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.
ردود فعلوبدورها، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب الإدارة، معتبرة أن ما يُطلب منها يُعد "تدخلا حكوميا مباشرا في الشروط الفكرية" للمؤسسة، وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
كما علّق رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيسغروبر بأن "تجميد 210 ملايين دولار من تمويل الأبحاث يمثل تهديدا غير مسبوق للاستقلال الأكاديمي".
وخلص التقرير إلى أن هذه الحملة، التي وصفها البعض بأنها "أكبر تهديد للجامعات الأميركية منذ حقبة المكارثية"، تثير قلقا عميقا حول مستقبل الحريات الأكاديمية.
وأعدّ التقرير مايكل سي بندر المراسل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز المسؤول عن تغطية سياسات دونالد ترامب، وآلان بليندر المراسل المختص بتغطية شؤون التعليم، وجوناثان سوان مراسل البيت الأبيض لدى الصحيفة، ويغطّي إدارة الرئيس دونالد ترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات دولار من
إقرأ أيضاً:
الشيباني يلتقي مسؤولين من الخارجية الأميركية في نيويورك
قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى مسؤولين كبارا من الخارجية الأميركية في نيويورك -أمس الثلاثاء- وذلك وسط سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم.
ويزور الشيباني الولايات المتحدة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذا النجوم الثلاث ليكون العلم الرسمي لسوريا بعد 14 عاما من اندلاع الحرب في البلاد.
وكان اجتماع الثلاثاء هو الأول بين مسؤولين أميركيين والشيباني على الأراضي الأميركية، ويأتي بعد رد دمشق في وقت سابق من هذا الشهر على قائمة شروط وضعتها واشنطن لاحتمال تخفيف جانب من العقوبات.
ولم يُعرف بعد المسؤولون الذين التقى بهم الشيباني، لكن أحد المصادر قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يلتقي دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" موجودون في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها أحجمت عن قول ما إذا كان من المزمع عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين.
وأضافت "نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر وسنحكم على السلطات المؤقتة بناء على أفعالها. لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا، ولا أستطيع أن أقدم لكم أي معلومات مسبقة بخصوص أي اجتماعات".
إعلانوقال أحد المصدرين المطلعين إن دمشق حريصة على رؤية خارطة طريق واقعية من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم، مع تقديم جدول زمني واقعي لتلبية مطالب واشنطن لرفع العقوبات.
وقد سلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وتحتاج سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات، لإنعاش اقتصادها المنهار بسبب سنوات الحرب التي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر.
وكانت فصائل سورية معارضة قد سيطرت -في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024- على العاصمة دمشق، لتنهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.