هبوط أسعار النفط مع توقعات بتراجع الطلب عليه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 بشكل حاد بسبب التوتر التجاري المتصاعد، وذلك بعد يوم من خطوة مماثلة من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وفي تعاملات اليوم واصلت أسعار الخام تراجعها في الأسواق العالمية ولكن بشكل طفيف.
وتعد خطوة الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، أحدث مؤشر على تراجع توقعات الطلب على النفط بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأدت بالفعل إلى انخفاض حاد في أسعار النفط هذا الشهر.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سيرتفع بمقدار 730 ألف برميل يوميا في انخفاض حاد عن 1.03 مليون برميل يوميا كانت متوقعة الشهر الماضي ليكون معدل إجمالي الطلب اليومي على النفط خلال العام الجاري بحدود 103.6 مليون برميل.
نظرة مستقبليةوذكرت أن "النظرة المستقبلية المتدهورة للاقتصاد العالمي في ظل التصعيد الحاد والمفاجئ في التوتر التجاري في أوائل أبريل/نيسان الجاري دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لنمو الطلب على النفط هذا العام".
وأضافت: "تحظى الولايات المتحدة والصين بنصف هذا الخفض، والاقتصادات الآسيوية الموجهة نحو التجارة بمعظم الباقي".
إعلانوتوقعت الوكالة أن "يتباطأ النمو بشكل أكبر في 2026 إلى 690 ألف برميل يوميا، إذ لم يمحُ انخفاض أسعار النفط سوى جزء من أثر ضعف البيئة الاقتصادية".
و في تعاملات اليوم هبطت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو ما يعادل 0.8%
إلى 61.03 دولار.
ويأتي خفض الوكالة لتوقعاتها لعام 2025 بعد خطوة مماثلة اتخذتها أوبك أمس الاثنين رغم أن تحرك الوكالة كان أكثر حدة.
وكانت أوبك قد خفضت في تقرير لها نُشر أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري بنحو 1.30 مليون برميل يوميا وللعام المقبل إلى 1.28 مليون برميل يوميا بانخفاض 150 ألف برميل يوميا لكل عام عن أرقام الشهر الماضي، ليصبح معدل إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 106.2 مليون برميل يوميا. كما خفضت أوبك توقعاتها لعام 2026 إلى 1.28 مليون برميل يوميا.
وتأتي توقعات أوبك للطلب على النفط عند الحد الأقصى لتوقعات القطاع وتتوقع استمرار زيادة استخدام النفط لسنوات، على عكس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروته هذا العقد مع تحول العالم إلى أنواع وقود أنظف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون برمیل یومیا العالمی على النفط
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
وأضاف أن “ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً”، مبيناً أن “هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار”.
وتابع صالح أنه “في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف”، مشيراً الى أن “الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023”.
ولفت الى أنه “في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج “.
وأشار صالح الى أن هذه”هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام”.
وأوضح أن “تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا