المالية: نستهدف استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81٪
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
1 مليار جنيه
قال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة وزير المالية معدل الدين الموازنة مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
كجوك: نستهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا لصناعة قادة المستقبل
كجوك: الاستثمار بقوة فى العنصر البشرى حتى نكون أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصاديةمنفتحون بشدة على توطين كل المعارف والخبرات والممارسات الدولية فى المجالات المالية والإدارية والاقتصادية توفير الفرص التدريبية المحفزة للإبداع والابتكار.. انطلاقًا من التحليل الواقعي للتحدياتد. رشا راغب: برامح تدريبية تلبى الاحتياجات الواقعية للعاملين.. وتطور مهاراتهم الفنية والقياديةدعم جهود رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.. لخدمة الأهداف التنمويةتعزيز قدرة العاملين على اتخاذ القرار.. وإدارة التغيير بكفاءة
في إطار التوجه الوطني للاستثمار في رأس المال البشري، أطلقت وزارة المالية اليوم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروعها القومى «أنت أولًا» حيث وقّعت وزارة المالية، ويُمثلها أحمد كجوك وزير المالية، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتمثلها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، تحت شعار «أنت أولًا: المشروع القومي لوزارة المالية للاستثمار في العاملين بها».
يهدف المشروع إلى الاستثمار فى الكوادر العاملة بوزارة المالية والهيئات التابعة لها ووضع خطط وبرامج للقيادات على أسس علمية عالمية؛ إيمانًا بأن الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة هى حجر الزاوية لأداء مؤسسي محترف ومتطور.
ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي لوزارة المالية في تنفيذ مبادرتها "#أنت_أولًا"، التي تستهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين بالوزارة، باعتبارهم حجر الزاوية في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مستهدفًا تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف قطاعات الوزارة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدِّمها الأكاديمية وفقًا لأحدث المعايير المهنية.
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته بتوقيع هذا البرتوكول الذى يفتح آفاقًا واعدة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين من أجل الاستثمار القوى فى العنصر البشرى؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا منفتحون بشدة على توطين كل المعارف والخبرات والممارسات الدولية فى المجالات المالية والإدارية والاقتصادية.
قال الوزير، إننا نستهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا لصناعة قادة المستقبل، موضحًا ضرورة توفير الفرص التدريبية المحفزة للإبداع والابتكار؛ انطلاقًا من التحليل الواقعي للتحديات.
أكدت د. رشا راغب، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة نحو التحول المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة المالية يُعد نموذجًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لخدمة الأهداف التنموية.
وأضافت د. راغب: «نحن ملتزمون في الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية نوعية، مبنية على احتياجات واقعية، ومصممة خصيصًا لتلائم طبيعة عمل الكوادر داخل وزارة المالية، وسنعمل معًا على تطوير المهارات القيادية والفنية، بما يعزز من قدرة العاملين على اتخاذ القرار وإدارة التغيير بكفاءة».
أوضحت أن الأكاديمية ستوفر برامج متنوعة تشمل التدريب التنفيذي، والتأهيل القيادي، والتطوير الإداري، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تمكين الكوادر من أدوات وأساليب العمل الحديثة، ومواكبة التحول الرقمي في الإدارة المالية.
شملت الزيارة قيام كل من د. رشا راغب، والسيد أحمد كجوك، بجولة تفقدية داخل مباني الأكاديمية، تلاها لقاء مع متدربي البرامج المختلفة، ومتابعة سير العملية التدريبية داخل أروقة الأكاديمية، واختُتمت الزيارة بالتقاط صورة تذكارية جماعية مع خريجات برامج مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة".
ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا لرؤية الأكاديمية في دعم المؤسسات الوطنية، واستثمار الطاقات البشرية عبر منظومة تدريب وتطوير متكاملة، تقوم على الابتكار والاستدامة، بما يعزز من جودة الخدمات الحكومية ويُسرّع من وتيرة الإصلاح الإداري.