المالية: 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
1 مليار جنيه
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة القطاع الخاص الاستثمار السياحي المصدرين المزيد ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب فرصة لتنشيط التصدير واستقطاب الاستثمارات الصناعية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة متخصصة بحضور عدد من كبار الاقتصاديين وممثلي القطاعات الصناعية لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأكد المشاركون أهمية تحويل هذه المستجدات إلى فرص حقيقية للنمو وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي هدفت إلى صياغة رؤية تنموية شاملة تعزز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية.
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر قادرة على تخفيف آثار هذه الرسوم بفضل موقعها الجغرافي وإمكانياتها التصديرية، لا سيما في الأسمدة والإلكترونيات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الفجوات التصديرية العالمية.
وأكدت أن استغلال الفرص التنموية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تطوير منظومة الجمارك، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة تشغيل الموانئ، مما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم