ساما: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
البلاد : جدة
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية – أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – نسبة %79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية المنفذة نحو 12.
وتشهد المملكة تقدما ملحوظًا ونموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، والذي يأتي كنتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
شمسان بوست /خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن تنظيم مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك جميع الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عبر منصة “Refinitiv” الإلكترونية، موضحًا أن البنوك التي لا تمتلك صلاحية الوصول إلى المنصة يمكنها تقديم طلب رسمي للبنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص، ليقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عنها خلال فترة المزاد المحددة.
وأكد البنك أن قيمة كل عطاء يجب أن تكون بمضاعفات الألف دولار، على ألا تتجاوز العطاءات المقدمة من أي مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. كما أشار إلى أنه بعد تقديم العطاء، لا يُسمح بإلغائه أو تعديله تحت أي ظرف.
ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز السياسات النقدية والمالية في البلاد.