كيف تحصل على قرض شخصي بأقل فائدة بنكية من «ناصر الاجتماعي»؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
في كثير من الأحيان، بحتاج العديد من المواطنين إلى التقديم على قرض شخصي في أحد البنوك، حتى يتمكن من تلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة، الأمر الذي يجعله يبحث عن البنوك التي تمنح قروض شخصية بأقل فائدة، ويقدم بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول عليه بأقل فائدة في البنوك.
ويمنح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين القرض بحد أقصى (75) % من المرتب أو المعاش، ولا يمكن صرف القرض للموظفين غير المعيني في وظائفهم، كما يجب ان يكون مر على التعيين 5 سنوات بعائد (11)% إذا كان هناك ضامن حكومى، بينما تصل الفائدة إلى (11.
يمنح بنك ناصر الاجتماعي العملاء القرض الشخصي بأقل فائدة بنكية يمكن الحصول عليها للفئات التالية:
1- الموظفون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام- يجب على الراغب في الحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي بأقل فائدة بنكية تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل، كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وإيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل مسجل به العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة، وختاما يتم تقديم بيان مفردات الدخل أو المرتب، على أن يتم تقديم الأوراق نفسها للضامن .
يقوم الراغب في الحصول على القرض الشخصي من بنك ناصر بأقل فائدة ممكنة من أصحاب أو ورثة المعاش الرقم التأميني لطالب التمويل، فضلا عن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل، وإيصال مرافق حديث، بيان مفردات المعاش لطالب التمويل، بالغضافة إلى نفس الأوراق للضامن وبيان حالة وظيفية.
إجراءات الحصول على قرض بأقل فائدة بنكية من بنك ناصر الاجتماعي- يقدم الراغب في الحصول على القرض الشخصي المستندات والسالف ذكرها لأقرب فرع للعميل .
- ثم يقوم الموظف المختص بمراجعه المستندات بعد تقديمها ومراجعة نتيجة الاستعلام المركزى، ثم يتم تحويل المرتب أو المعاش، وفي النهاية يتم صرف القرض للعميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض شخصي بنك ناصر الاجتماعي قرض قرض بنك ناصر بنک ناصر الاجتماعی الحصول على على قرض
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا
مصر – وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع “المرونة الغذائية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.
كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.
يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الشروق
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين