كجوك: 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪
قال الوزير، خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» بمجلس النواب، إنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪، و٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ و١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.
أضاف كجوك، أن هناك ٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪، و٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، و١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الحكومة الموازنة الجديدة المزيد ملیار جنیه لدعم بنمو سنوی
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير