بينها دول عربية.. أكثر 10 بلدان مُنعت عن الحصول على تأشيرات شنغن في 2022
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
خلال عام 2022، قدم الأتراك والروس والهنود أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، بينما سجلت الجزائر أكبر عدد من حالات رفض الطلبات، حسبما توضح بيانات "شنغن".
وتقدم أكثر من 392 ألف مواطن جزائري بطلب تأشيرة "شينغن"، وتم رفض 179.409 منها، بما نسبته 45.8 بالمئة من إجمالي الطلبات.
These Are 10 Nationalities With Most Denied Schengen Visas Per Capita in 2022https://t.
وفي المركز الثاني، جاءت الهند، حيث تقدم 671.928 هندي بطلب التأشيرة، وتم رفض 121.188 منها، بما نسبته 18 بالمئة من الطلبات.
واحتلت تركيا المركز الثالث، بـ 778.409 طلب تأشيرة، تم رفض 120.876 منها، بما يعادل 15.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وجاءت المغرب في المركز الرابع بـ423.201 طلب، تم رفض 119.346 منها، بما يعادل 28.2 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وفي المركز الخامس، جاءت روسيا، بعدد طلبات بلغ 687.239 تم رفض 68.753 منها، بما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وحلت تونس في المركز السادس، بإجمالي عدد طلبات بلغ 168.346 تم رفض 48.909 منها، بما يعادل 29.1 بالمئة من تلك الطلبات.
واحتلت الإمارات المركز السابع، بعدد طلبات بلغ 187.196 تم رفض 42.105 منها، بما يعادل 22.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وتتعلق تلك الطلبات بالمقيمين بما أن "المواطنين لا يحتاجون تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي، ويحظون بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شنغن"، وفقا لـ"مجلس الوزراء الإماراتي".
وفي المركز الثامن، حلت نيجيريا بعدد طلبات بلغ 86.815 تم رفض 39.189 منها، بما يعادل 45.1 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة.
وجاءت إيران بالمرتبة التاسعة، بعدد طلبات بلغ 142.243 تم رفض 33.679 منها، بما يعادل 23.7 بالمئة من الإجمالي.
وحلت مصر بالمرتبة العاشرة، بعدد طلبات بلغ 167.995 تم رفض 31.271 منها، بما يعادل 18.6 بالمئة، من إجمالي الطلبات المقدمة.
ويجب على الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الحصول على "تأشيرة شنغن".
وتشمل منطقة "شنغن" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی المرکز بما یعادل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار