حمزة: الإبقاء على حكومة الدبيبة سيُجهض الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، إن الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية لن يُسهم في إنجاح الانتخابات وإنما سيُجهض إجرائها ويعيقها.
وأضاف حمزة، في تصريحات صحفية:” أرحب بما جاء في إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن الدولي سعيًا للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية” .
وتابع:” ندعم جهود باثيلي في إنهاء حالة الانسداد والجمود السياسي والدفع باتجاه الإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية”.
واستطرد:” نُثني على أهمية تشكيل حكومة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي في المؤسسات الحكومية التنفيذية”.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة ستُشرف على إجراء الانتخابات وتهيئة الظروف المناسبة لها وتقديم كامل الدعم والمساندة لمفوضية الانتخابات.
وأوضح:” سبق وأكدنا على أهمية تشكيل حكومة تصريف أعمال قبل الإعداد والترتيب لإجراء الانتخابات”. الوسومالإبقاء على حكومة الدبيبة الانتخابات حمزة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات حمزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.