الظهور الأول للقانون الجديد.. فريق برازيلي يفوز بسبب “تضييع الوقت”
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
البرازيل – شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة البرازيلي أول تطبيق عملي للتعديل الجديد على قانون تضييع الوقت في عالم كرة القدم.
هذا التعديل أثار جدلا واسعا وأثر بشكل مباشر على نتيجة مباراة فريقي فلوريستا وكاشياس دو سول.
ووفقا للقانون المعدل، يسمح لحارس المرمى بإمساك الكرة لمدة لا تتجاوز 8 ثوان فقط، في حال تجاوز الحارس هذه المدة دون إطلاق الكرة، يتم احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق الخصم.
وانطلقت منافسات دوري الدرجة الثالثة البرازيلي قبل يومين، وكان التعديل الجديد حاضرا بقوة خلال مباراة فلوريستا أمام كاشياس دو سول.
المباراة انتهت بفوز كاشياس دو سول 1-0، وجاء الهدف بعد تطبيق القانون الجديد.
في الدقيقة 78، تصدى حارس فلوريستا لهجمة خطرة وأمسك بالكرة لعدة ثوان تجاوزت المدة المسموح بها (8 ثوان).
وبعد أن أطلق الحارس الكرة، أشار الحكم باحتساب ركلة ركنية لصالح كاشياس دو سول.
ومن هذه الركلة الركنية، سجل اللاعب ويلين موتا هدف المباراة الوحيد الذي قاد فريقه للفوز.
يشارك في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي 20 فريقا، وحل كاشياس دو سول في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يقبع فلوريستا في المركز قبل الأخير.
من المقرر أن يتم تعميم التعديل الجديد على قانون إضاعة الوقت بداية من الموسم المقبل، حيث سيصبح جزءا أساسيا من القوانين التي تدير مباريات كرة القدم.
كما سيتم تطبيق هذا التعديل لأول مرة على المستوى الدولي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها *الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.
يهدف هذا التعديل إلى تقليل إضاعة الوقت وزيادة وتيرة اللعب، مما يجعل المباريات أكثر إثارة وتنافسية.
ومع ذلك، فإن التطبيق العملي قد يواجه تحديات، خاصة في ما يتعلق بدقة توقيت الحكام ومدى التزام الحراس بالقانون.
المصدر: “وسائل إعلام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.
وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية} طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.