تحدث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية انضمام 3 دول عربية إلى مجموعة "بريكس".

إقرأ المزيد مصر تكشف أهمية انضمامها لمجموعة "بريكس"

وأشار الخبير المصري إلى أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغير، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تمثل الاقتصاد رقم 19 على مستوى العالم، وحجم الاقتصاد السعودي تريليون و100 مليار دولار، كما أن حجم الاقتصاد الأرجنتيني 633 مليار دولار، والاقتصاد الإماراتي 407 مليارات دولار، ومصر أكبر اقتصاد في أفريقيا بالتوازي مع نيجيريا بـ 477 مليار دولار، ثم إيران 388 مليار دولار، موضحا أن الحديث الآن عن زيادة قوة مجموعة البريكس بحوالي أكثر من 2 تريليون ونصف التريليون دولار، وهو ما يؤكد زيادة قوة وحجم مجموعة البريكس".

وشدد على أن "انضمام السعودية والإمارات وإيران يمثل على وجه الخصوص قوة لبريكس، حيث يمثلون قوة البترول في العالم"، مشيرا إلى أن "الهند والصين ستأمن احتياجاتها من الطاقة، ودول مثل السعودية والإمارات ستأمن احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تستوردها من روسيا والهند والصين".

أما بالنسبة لمصر فهي منتج قوي على خريطة الغاز الطبيعي العالمي، ولاعب إقليمي بإمتياز، وحجم التبادل التجاري مع دول مجموعة بريكس (الدول الخمس) 28 مليار دولار، ومع انضمام الدول الجديدة يزداد حجم التبادل التجاري مع المجموعة بشكل كبير جدا، حيث أن السعودية شريك تجاري هام لمصر، حيث تصدر القاهرة للرياض سلع بقيمة 3.5 مليار دولار، كما تصدر إلى الإمارات بحوالي 2 مليار دولار. كما تستورد مصر من السعودية بحوالي 8.5 مليار دولار، وتستورد من الإمارات 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر ومجموعة البريكس مع دخول الدول الجديدة يزداد بحوالي 16 مليار دولار، دون وضع في الحسبان التبادل التجاري مع الأرجنتين وإيران ، وهو مايشير إلى وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة البريكس بوضعها الحالي ما يقرب من 46 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم تجارة مصر مع دول مجموعة البريكس بوضعها الجديد يمثل ما يقرب من 50 % من حجم تجارة مصر مع العالم، وفي حالة التوصل إلى اتفاق بتحويل هذا التعاون بالعملة المحلية أو أي آلية للتعامل بخلاف الدولار، مثل عملة يتم الاتفاق على التعامل بها مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي، سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن عدم الاعتماد على الدولار سيقلل الإقبال عليه، وقد يعود إلى السعر العادل للدولار أمام الجنيه وباقي العملات، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات البنك الدولي التي تقيم "عملات الدول بما يعادل القوة الشرائية" وفقا بما يسمى بـ "مقياس القوة الشرائية" ، أن الدولار الدولي يساوي 5 جنيهات مصرية تقريبا، موضحا أن الدولار الدولي وحدة قياس افتراضية تقيس تكلفة الطعام والملبس والمسكن محليا.
وكشف أن "الدولار الدولي" يساوي واحد دولار أمريكي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي، مشيرا إلى أن سعر الدولار في مصر ليس السعر الطبيعي ولا السعر العادل.

وكشف أنه بقياس حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية تصبح الصين الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 600 مليون "دولار دولي"، ولكن طريقة الدولار الأمريكي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقيم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شبه "بريكس" بفريق كرة القدم بعد انضمام الدول الست الجديدة ليصبح عدد أعضائها أحد عشر عضوا كعدد أفراد فريق كرة القدم.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن مجموعة "بريكس" في قمتها المقبلة في قازان الروسية ستكون مؤلفة من 11 عضوا.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس غوغل Google التبادل التجاری مجموعة البریکس الدولار الدولی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.

طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.

وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.

فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.

وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.

وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".

وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهدد مجموعة “بريكس” إذا فكرت في استبدال الدولار
  • روسيا تقلل من تهديدات ترامب ضد بريكس
  • أبو بكر الديب يكتب: من نيكسون لترامب.. هل يخشى الأمريكان عملة "بريكس"
  • قولوا وداعًا لأمريكا.. ترامب يُعيد تهديد مجموعة "بريكس" إذا فكرت في استبدال الدولار
  • ترامب يهدد دول بريكس برسوم جمركية إذا تخلت عن الدولار
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • سفيرة مصر السابقة بالهند: الانضمام إلى «بريكس» خطوة مهمة لتقوية الثقة في الاقتصاد
  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 34 مليار دولار
  • مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق