"الدولار الدولي".. قوة بريكس ستزداد مع مصر والسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية انضمام 3 دول عربية إلى مجموعة "بريكس".
وأشار الخبير المصري إلى أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغير، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تمثل الاقتصاد رقم 19 على مستوى العالم، وحجم الاقتصاد السعودي تريليون و100 مليار دولار، كما أن حجم الاقتصاد الأرجنتيني 633 مليار دولار، والاقتصاد الإماراتي 407 مليارات دولار، ومصر أكبر اقتصاد في أفريقيا بالتوازي مع نيجيريا بـ 477 مليار دولار، ثم إيران 388 مليار دولار، موضحا أن الحديث الآن عن زيادة قوة مجموعة البريكس بحوالي أكثر من 2 تريليون ونصف التريليون دولار، وهو ما يؤكد زيادة قوة وحجم مجموعة البريكس".
وشدد على أن "انضمام السعودية والإمارات وإيران يمثل على وجه الخصوص قوة لبريكس، حيث يمثلون قوة البترول في العالم"، مشيرا إلى أن "الهند والصين ستأمن احتياجاتها من الطاقة، ودول مثل السعودية والإمارات ستأمن احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تستوردها من روسيا والهند والصين".
أما بالنسبة لمصر فهي منتج قوي على خريطة الغاز الطبيعي العالمي، ولاعب إقليمي بإمتياز، وحجم التبادل التجاري مع دول مجموعة بريكس (الدول الخمس) 28 مليار دولار، ومع انضمام الدول الجديدة يزداد حجم التبادل التجاري مع المجموعة بشكل كبير جدا، حيث أن السعودية شريك تجاري هام لمصر، حيث تصدر القاهرة للرياض سلع بقيمة 3.5 مليار دولار، كما تصدر إلى الإمارات بحوالي 2 مليار دولار. كما تستورد مصر من السعودية بحوالي 8.5 مليار دولار، وتستورد من الإمارات 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر ومجموعة البريكس مع دخول الدول الجديدة يزداد بحوالي 16 مليار دولار، دون وضع في الحسبان التبادل التجاري مع الأرجنتين وإيران ، وهو مايشير إلى وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة البريكس بوضعها الحالي ما يقرب من 46 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم تجارة مصر مع دول مجموعة البريكس بوضعها الجديد يمثل ما يقرب من 50 % من حجم تجارة مصر مع العالم، وفي حالة التوصل إلى اتفاق بتحويل هذا التعاون بالعملة المحلية أو أي آلية للتعامل بخلاف الدولار، مثل عملة يتم الاتفاق على التعامل بها مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي، سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن عدم الاعتماد على الدولار سيقلل الإقبال عليه، وقد يعود إلى السعر العادل للدولار أمام الجنيه وباقي العملات، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات البنك الدولي التي تقيم "عملات الدول بما يعادل القوة الشرائية" وفقا بما يسمى بـ "مقياس القوة الشرائية" ، أن الدولار الدولي يساوي 5 جنيهات مصرية تقريبا، موضحا أن الدولار الدولي وحدة قياس افتراضية تقيس تكلفة الطعام والملبس والمسكن محليا.
وكشف أن "الدولار الدولي" يساوي واحد دولار أمريكي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي، مشيرا إلى أن سعر الدولار في مصر ليس السعر الطبيعي ولا السعر العادل.
وكشف أنه بقياس حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية تصبح الصين الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 600 مليون "دولار دولي"، ولكن طريقة الدولار الأمريكي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقيم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شبه "بريكس" بفريق كرة القدم بعد انضمام الدول الست الجديدة ليصبح عدد أعضائها أحد عشر عضوا كعدد أفراد فريق كرة القدم.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن مجموعة "بريكس" في قمتها المقبلة في قازان الروسية ستكون مؤلفة من 11 عضوا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس غوغل Google التبادل التجاری مجموعة البریکس الدولار الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر التحرك في سعر الدولار على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان؟.. مصرفي يجيب
مع التحرك الجديد في سعر الدولار، والذي شهد ارتفاعاً بحوالي 2.45 جنيه منذ سبتمبر الماضي، يتساءل عملاء القطاع المصرفي حول إمكانية تعديل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» في عام 2025، والتي تناقصت حالياً لأدنى 6 آلاف دولار في الشراء نتيجة تغير سعر الصرف.
وضع بنكا «الأهلي ومصر» في وقت سابق من سبتمبر الماضي حدوداً جديدة على المعاملات الدولية من شراء وسحب نقدي عبر بطاقات الائتمان، وذلك في وقت كانت فيه أسعار الصرف يتم تداولها بين 48.35 و48.45 جنيه لكل دولار، فيما يجري تداول الدولار حالياً داخل البنكين عند 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.
استبعد الخبير المصرفي وليد عادل تأثير تحركات سعر الصرف حالياً بسبب المرونة على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان في البنوك، وأشار في تصريحات إلى أن البنوك ستبقي على حدود المعاملات الدولية على بطاقات الكريدت كارد دون تغيير.
حدد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى قيمة على الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان عند ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا، والسحب النقدي في الخارج عند ما يعادل 11.25 ألف جنيه في البنك الأهلي ونحو 6 آلاف جنيه في بنك مصر، شريطة توافر مستندات توضح أسباب الاستخدام.
وتراوحت حدود الشراء الدولي من داخل مصر على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بين ما يعادل 8.75 ألف و100 ألف، وفق المحدد لكل بطاقة،
أما عن حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي، فتتراوح بين ما يعادل 3500 و4000 جنيه شهريا على السحب النقدي، و بين 100 ألف و250 الف على المشتريات من خارج مصر، وعند 75 الف و100 الف جنيه على الشراء الدولي من داخل مصر.
ويسمح بنك أبوظبي الأول مصر بحد أقصي على الشراء في الخارج حتى 6 آلاف دولار وأدني يبلغ 1500 دولار، وعلى السحب النقدي حوالي 100 دولار.
وفي بنك البركة، يبلغ حد السحب النقدي الدولي في الخارج على بطاقات الائتمان ما يعادل 5 آلاف و8 آلاف جنيه، وعلى الشراء في الخارج ما يعادل 100 الف و250 الف جنيه.
وعلى بطاقات ائتمان بنك القاهرة، يتراوح حد الشراء الدولي بين ما يعادل 1250 و280 ألف جنيه، وللمعاملات الدولية التي تتم من داخل مصر عبر الإنترنت ما يعادل 15 الف و100 الف جنيه.
سمح البنك المركزي المصري في أكتوبر من العام الماضي 2023 للبنوك بفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان للعملاء المسافرين شريطة توافر ما يفسر ذلك في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الفتح، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأعلن البنك المركزي عن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
لماذا ثبَّت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹