قرارات عاجلة من التعليم بشأن طلاب المدارس الفنية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، وذلك رداً علي الاستفسارات التي وردت بشأن موقف الطلاب الذين ليس لهم برنامج علاجي بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وذلك خلال الفترة المحددة للبرنامج العلاجي.
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لصفوف النقل بالمدارس الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل يتم الالتزام بالآتي:
إعداد وتنفيذ محاضرات دراسية في الجدارات الأساسية المواد الثقافية وفقاً لما يتم دراسته في كل نوعية.توزيع الطلاب على الأقسام الفنية داخل كل مدرسة للمشاركة في العمليات المهارية الخاصة بتصنيع منتجات تلك الأقسام لصالح مشروع رأس المال الدائم، وذلك لرفع وتنمية النواحي المهارية والتدريبية للطلاب وتأهيلهم وتحفيزهم في ريادة الأعمال للبدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لطلاب الدبلومات بالمدارس الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل يتم الآتي:
إعداد وتنفيذ محاضرات دراسية في الجدارات الأساسية المواد الثقافية وفقاً لما يتم دراسته في كل نوعية.تنفيذ محاكاة لمهمة التقييم النهائي (التقييم المعرفي - التقييم المهاري) لتدريب وتأهيل الطلاب على كيفية أداء تلك التقييمات وما يجب مراعاته من اشتراطات مطلوبة عند التنفيذ، مع ضرورة مراعاة أن تكون تلك المهمات متضمنة الجدارات التي قام الطلاب بأداء الجانب المهاري لها خلال أعوام الدراسة الثلاث وليس خلال الصف الثالث فقط.
ضرورة التزام كافة الطلاب بالحضور وعدم الغياب خلال تلك الفترة حيث أنها أيام دراسة فعلية وتندرج ضمن نسب الحضور المقررة خلال العام الدراسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا