"الدولار الدولي".. قوة بريكس ستتغير مع مصر والسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية انضمام 3 دول عربية إلى مجموعة "بريكس".
وأشار الخبير المصري إلى أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغير، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تمثل الاقتصاد رقم 19 على مستوى العالم، وحجم الاقتصاد السعودي تريليون و100 مليار دولار، كما أن حجم الاقتصاد الأرجنتيني 633 مليار دولار، والاقتصاد الإماراتي 407 مليارات دولار، ومصر أكبر اقتصاد في أفريقيا بالتوازي مع نيجيريا بـ 477 مليار دولار، ثم إيران 388 مليار دولار، موضحا أن الحديث الآن عن زيادة قوة مجموعة البريكس بحوالي أكثر من 2 تريليون ونصف التريليون دولار، وهو ما يؤكد زيادة قوة وحجم مجموعة البريكس".
وشدد على أن "انضمام السعودية والإمارات وإيران يمثل على وجه الخصوص قوة لبريكس، حيث يمثلون قوة البترول في العالم"، مشيرا إلى أن "الهند والصين ستأمن احتياجاتها من الطاقة، ودول مثل السعودية والإمارات ستأمن احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تستوردها من روسيا والهند والصين".
أما بالنسبة لمصر فهي منتج قوي على خريطة الغاز الطبيعي العالمي، ولاعب إقليمي بإمتياز، وحجم التبادل التجاري مع دول مجموعة بريكس (الدول الخمس) 28 مليار دولار، ومع انضمام الدول الجديدة يزداد حجم التبادل التجاري مع المجموعة بشكل كبير جدا، حيث أن السعودية شريك تجاري هام لمصر، حيث تصدر القاهرة للرياض سلع بقيمة 3.5 مليار دولار، كما تصدر إلى الإمارات بحوالي 2 مليار دولار. كما تستورد مصر من السعودية بحوالي 8.5 مليار دولار، وتستورد من الإمارات 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر ومجموعة البريكس مع دخول الدول الجديدة يزداد بحوالي 16 مليار دولار، دون وضع في الحسبان التبادل التجاري مع الأرجنتين وإيران ، وهو مايشير إلى وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة البريكس بوضعها الحالي ما يقرب من 46 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم تجارة مصر مع دول مجموعة البريكس بوضعها الجديد يمثل ما يقرب من 50 % من حجم تجارة مصر مع العالم، وفي حالة التوصل إلى اتفاق بتحويل هذا التعاون بالعملة المحلية أو أي آلية للتعامل بخلاف الدولار، مثل عملة يتم الاتفاق على التعامل بها مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي، سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن عدم الاعتماد على الدولار سيقلل الإقبال عليه، وقد يعود إلى السعر العادل للدولار أمام الجنيه وباقي العملات، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات البنك الدولي التي تقيم "عملات الدول بما يعادل القوة الشرائية" وفقا بما يسمى بـ "مقياس القوة الشرائية" ، أن الدولار الدولي يساوي 5 جنيهات مصرية تقريبا، موضحا أن الدولار الدولي وحدة قياس افتراضية تقيس تكلفة الطعام والملبس والمسكن محليا.
وكشف أن "الدولار الدولي" يساوي واحد دولار أمريكي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي، مشيرا إلى أن سعر الدولار في مصر ليس السعر الطبيعي ولا السعر العادل.
وكشف أنه بقياس حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية تصبح الصين الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 600 مليون "دولار دولي"، ولكن طريقة الدولار الأمريكي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقيم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شبه "بريكس" بفريق كرة القدم بعد انضمام الدول الست الجديدة ليصبح عدد أعضائها أحد عشر عضوا كعدد أفراد فريق كرة القدم.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن مجموعة "بريكس" في قمتها المقبلة في قازان الروسية ستكون مؤلفة من 11 عضوا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس غوغل Google التبادل التجاری مجموعة البریکس الدولار الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة