انهيار جزئي لمنزل في الدقي ولجنة هندسية تفحص الأضرار
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شكلت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لفحص منزل تعرض لانهيار جزئي بمنطقة بين السرايات بالدقى.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص المنزل وإعداد تقرير مفصل عن حالته والأضرار التي لحقت به.
وتبين من التحقيقات أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو وفيات كانت البداية بتلقى قسم شرطة الدقى إخطارا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً بسقوط أحد المنازل بدائرة القسم
انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدعومة بسيارات الاسعاف، وتبين سقوط جزئي بالمنزل وبعمل التحريات تبين أن المنزل آيل للسقوط وحدث له تصدعات ادت إلى يقوط جزئي بالمنزل.
وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق التى أمرت بعرض المنزل على لجنة هندسية وفنية واعداد تقرير بحالته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة انهيار منزل حادث المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا