نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في التصدي لخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين أطياف المجتمع، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي حول "الجوانب القانونية لمكافحة الكراهية وإرساء مبادئ التسامح والسلام" والمنعقد بجامعة المدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 14 و15 أبريل.
وقال المستشار عادل ماجد، إن الدولة المصرية عملت على مواجهة الجماعات المعادية لـ "الدولة الوطنية" والتصدي لخطاب تلك الجماعات والذي يقوم على بث الكراهية والفتن والأفكار المنحرفة بين أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المواجهة لم تقتصر على الجهود والإجراءات الأمنية وحدها، وإنما شملت أيضا مسارا مهما يتمثل في تعزيز خطاب الاعتدال.
وأضاف أن تلك الجماعات استخدمت حروب الجيل الرابع لترويج أفكارها المنحرفة، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية فطنت مبكرا إلى أهمية تعزيز فكر التسامح والاعتدال باعتبار أنه يعد جزءا أساسيا في مسار المواجهة لتلك الجماعات، مُثمنا في هذا الصدد جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والتي أضحت تحظى بإشادة على المستوى الدولي.
كما أوضح أنه مع التحول لحروب الجيل الرابع بعد سعي الجماعات المعادية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي للترويج لخطاب الكراهية المفضي للتطرف بغرض نشر الشائعات والمعلومات المضللة باستخدام تقنيات التزييف العميق وغيرها من نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وانصبت جهود الدولة على إعداد كوادر بشرية واستراتيجيات وطنية متكاملة لمواجهة الأخطار الناشئة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأغراض غير المشروعة.
وأشار إلى أن اهتمامه الحقيقي بمكافحة خطاب الكراهية بدأ منذ عام 2006 عند تفاقم ظاهرة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة، حيث طلب منه في ذلك الوقت وزير العدل الإماراتي الأسبق محمد بن نخيره الظاهري، وضع تصور لكيفية مكافحة هذه الظاهرة، فأثمرت الجهود عن إصدار دراسة مطولة بعنوان "مسئولية الدول عن الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية" ونشرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وشدد على وجود "علاقة تبادلية" بين خطاب الكراهية والتطرف، حيث تُسَخِر الجماعات المتطرفة والتكفيرية خطاب الكراهية لتحقيق أهدافها المقيتة لتكريس التطرف ونشر العنف والإرهاب وتهديد أسس الدولة الوطنية.
وتابع المستشار عادل ماجد "أعداء الأمة العربية قد نجحوا في تمزيق النسيج الداخلي في بعض الدول عن طريق نشر خطاب الكراهية، لبث الفتن بين أطياف المجتمع، وتهديد السلم المجتمعي، وتقويض أسس الدولة الوطنية، غير أن هذه المحاولات قابلها وعي قوي من الشعب المصري الذي دافع عن تماسكه الاجتماعي، ومن قيادته الحكيمة التي تمكنت من الدفاع عن مفهوم الدولة الوطنية".
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد فولي عميد كلية القانون بجامعة المدينة عجمان بالحضور المصري المُشَرف بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الجامعة قد حرصت على وجود خبراء عرب متخصصين في مجال مكافحة خطاب الكراهية لدعم الجهود العربية في هذا المجال.
كما قام الدكتور عمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بتكريم المستشار عادل ماجد لجهوده الممتدة في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية.
اقرأ أيضاًضرب سائق واستولى على سيارته.. الداخلية تضبط تاجر سيارات «الزاوية الحمراء»
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
180 دقيقة في الجحيم.. كيف واجه 75 رجل إطفاء حريق الشرابية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض الدولة المصرية خطاب الكراهية نائب رئيس محكمة النقض الدولة الوطنیة خطاب الکراهیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير