خير الناس أنفعهم لهم.. وزير الأوقاف: لا قيمة لغني بخل على أهله ووطنه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أداء الناس للخدمة الواجبة، ينتقل بهم إلى باب الصدقات، موضحا أن من باب الخدمة قيام الطبيب بواجبه وما زاد في معاملته مع المريض فهو صدقة، كذلك أداء المعلم دروسه للطلاب ثم يقوم بالإحسان إليهم فهو من باب الصدقة.
خطبة الجمعة الثانية من شهر صفروبين وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر صفر، برحاب مسجد ناصر بمدينة بنها في ذكرى العيد القومي لمحافظة القليوبية، تحت عنوان “ قضاء حوائج الناس”، الصدقة لا تنحصر في المال، بل منها قضاء حوائج الناس، ما تنفقوا لم يقل من مال، فالخير أعم من المال، الكلمة الطيبة صدقة الإحسان إلى المتعاملين والرحمة بهم صدقة.
وشدد وزير الأوقاف أن الإسلام جعل قضاء حوائج الناس في منزلة عالية فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، مؤكدا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه، وأن الإنسان إذا كان غنيا وبخل على أسرته وأهله وأهل قريته ومحافظته ووطنه فما فائدة هذه الأموال مستدلًا بقول الشاعر الجاهلي: «ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله .. على قومه يستغن عنه ويذمم».
أحب الناس إلى الله أنفعهم للناسوقال وزير الأوقاف إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن الإسلام فتح باب الخير واسعا، حيث يقول تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ (77)".
وتابع وزير الأوقاف إن العبادة بمفهومها الواسع ليست محصورة في الصلاة والعبادات، بل هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن تنصرف عما نهاك، موضحاً أن أبواب الخير واسعة نتناول منها جانبا واحداً من أهم جوانبها قضاء حوائج الناس ومصالحهم، فهو إما يكون واجبا محدداً يأثم من يتركه أو يكون مستحباً ومندوباً، وإما أن يكون ماليا أو خدميا.
وشدد وزير الأوقاف على أن الجانب المادي يتمثل في الزكاة فإنه من لم يؤدي زكاة ماله كتارك الصلاة، وأما الجانب الخدمي فهو كل من كلف أو أقيم على عمل عام أو خدمة عامة، كل من يتقاض راتب مقابل أن يقوم على خدمة أو مصلحة للناس كالطبيب أو المعلم أو الخبير، وجب عليه أن يؤدي حقها وقت وأداء فإن أخل فهو سيحاسب على خلله، فماله الذي سيتكسبه من هذا العمل إن لم يكن كما ينبغي فهو آكل سحت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزير الاوقاف قضاء حوائج الناس قضاء حوائج الناس وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.