السلم الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
على فراشِ الموت
يرسمُ الوطن خارطةً جديدة.
لكن الخطوط ترتعش،
كأنها تخشى أن تكون بدايةً،
لنهايةٍ أخرى.
(قصيدة: وطن معلق على حافة النسيان للشاعر ادوارد كورنيليو)
في مرحلة ما بعد الحرب، تبرز أهمية السلم الأهلي والاجتماعي كأولوية قصوى لإعادة بناء المجتمع والدولة في السودان، لا سيما في دارفور، حيث مزقت الحرب النسيج الاجتماعي وأضعفت الثقة بين المكونات السكانية.
يمكن لآلية تقودها الإدارات الأهلية، إذا ما توفر لها الإطار الأخلاقي والمنهجي السليم، أن تلعب دوراً محورياً في رأب الصدع، خصوصاً في ملف دار مساليت الذي أصبح جرحاً مفتوحاً قابلاً للاستغلال من قبل أطراف متعددة. فبينما تعمدت بعض النخب المركزية على مدار عقود إلى بث الفتن بين مكونات المنطقة، ها هي اليوم تعمل على تجنيد شباب المساليت لأغراض التعبئة القبلية، وليس من أجل نزع الألغام المجتمعية والسياسية التي ظلت الاستخبارات العسكرية تستزرعها بوعي ممنهج.
أما الجهات الغربية، فقد اختزلت ما جرى في دار مساليت في سردية الإبادة الجماعية، متناسية أن الجريمة وقعت نتيجة لصراعات مركبة غذتها الدولة المركزية وأدارتها ضمن سياسة “فرّق تسد”، فتمّت عسكرة الهوية وتسييسها من أجل إضعاف أي إمكانية لبناء تحالفات محلية قادرة على فرض معادلة حكم عادلة أو إحداث اختراقات تنموية ذات طابع جهوي.
ولا يغيب عن أي متابع لتاريخ دارفور السياسي والاجتماعي التداخل العميق بين السودان وتشاد، خاصة في البعد العسكري. فزغاوة دارفور هم من اقتلعوا حسين هبري ومكّنوا إدريس دبي من الحكم، ومع ذلك فإن زغاوة تشاد اليوم يتحفظون على دعم مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، لسببين اثنين: أولاً، إدراكهم أن النخب العسكرية في المركز تريدها حرباً قبلية تُضعف الزغاوة والزرقة معاً وتخرجهم من معادلة الحكم. وثانياً، لعلمهم أن جبريل ومني لا يمثلان الهامش بصدق، فقد قبض الأول ثمن صفقة أبوجا ورهن نفسه لتجار الحروب، بينما استخدم الثاني حركة العدل والمساواة كأداة لتنفيذ أجندة الإسلاميين، لا سيما خلال تحالفه مع خليل إبراهيم الذي أدخل دارفور في أتون صراع لصالح مركز الخرطوم، لا لصالح أبنائها.
اليوم، دفعت ذات الحركة الإسلامية بالكادر التنظيمي صالح عبد الله، رئيس مجلس شورى الزغاوة، بهدف توظيف فصيلي جبريل ومناوي واستخدامهما لتفجير صراع بين أهل دارفور، وهو صراع لا يخدم الزغاوة بل يخدم المركز، وتحديدًا يخدم "عصابة الإنقاذ" التي تسعى للهيمنة على أي محاولة لبناء كتلة سياسية جديدة تنطلق من الهامش.
ما لم تعمل النخب الواعية بقضايا الدولة وأسس البناء السياسي على رأب الصدع بين مستويات الحكم والسلطة، بين الـsuperstructure والـsubstructure، فإننا نخاطر بإعادة إنتاج دولة فاشلة. ومجرد انفصال دارفور أو أي إقليم آخر عن السودان لا يضمن بالضرورة الخلاص من أمراض الفساد والاستبداد، ما لم تكن هناك مراجعات حقيقية للمنظومة السياسية والقيمية التي زرعها نظام الإنقاذ وأدمنتها نخب ما بعد الإنقاذ.
الحذر كل الحذر من اختزال تحرير الفاشر في كونه مناجذة قبلية، بل هذه انتفاضة شعبية يجب أن تعقبها مساومة تاريخية تقيم لكل قبيلة وزنها من مساهمتها في التنمية والسلام الأهلي والاجتماعي. هنالك دور مهم يجب أن تقوم به نخب الرزيقات والزغاوة خاصة، سيما أنهما الكيانان اللذان تم استغلالهما وتوظيفهما من قبل المركز العروبي الإسلامي، ولذا فهما يتحملان مسؤولية أكبر في محاولتهما لخلق السلام ورتق النسيج الاجتماعي.
وإذا ما ورثت حكومة التأسيس القادمة نظام المحاصصة الراهن، فإنها ستخفق في استقطاب الكادر المؤهل القادر على بناء الدولة، وسندخل ذات الدائرة الشريرة التي غرقت فيها دولة جنوب السودان. لا بد من تجاوز معيار كبر القبيلة أو صغرها، والانحياز بدلاً من ذلك إلى معيار العدالة والمشروعية، وتأسيس بنية قاعدية تشجع على الانتقال التدريجي من الوعي القبلي إلى الممارسة المدنية.
وإذ تعمد بعض نخب المركز إلى الدفع نحو خيار الانفصال لإحساسها بأن الكفة الديمغرافية والاقتصادية لم تعد في صالحها، فإن المطلوب اليوم هو مقاومة هذا الاتجاه الضيق، والانخراط في مشروع وطني يغلّب الخيار المدني الديمقراطي. فغرب السودان يمتلك الموارد البشرية والمادية، لكن عليه ألا يركن فقط إلى منطق السلاح، بل أن يقود مسار التحول الديمقراطي، مسلحاً بالفكر والرؤية الأخلاقية والسياسية العميقة.
auwaab@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان يتصدر قائمة الجوع العالمي.. أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة غذائية خانقة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التدهور الكارثي للأوضاع في ولاية شمال دارفور السودانية، حيث تشهد عاصمتها الفاشر هجمات عنيفة متواصلة.
وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوعين فقط من اعتداءات على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، اللذين يعانيان من المجاعة، وقد أفادت تقارير بمقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عبّر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بتعرض النازحين للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي عند نقاط التفتيش، مع اضطرار ما يُقدّر بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من مخيم زمزم وحده في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الأمين العام إنه، وعلى الرغم من استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أقصى جهودهم لتوسيع نطاق الدعم الطارئ، بشكل عاجل، في منطقة طويلة بشمال دارفور، التي تستضيف غالبية النازحين من زمزم.
وأشار إلى أن حجم الاحتياجات “هائل”، مع ورود تقارير عن أشخاص يائسين، معظمهم من النساء والأطفال، يعبرون الحدود إلى تشاد بحثاً عن الأمان والمساعدة.
ويستمر العنف ضد المدنيين في أجزاء أخرى من السودان، مع ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي في أم درمان بولاية الخرطوم خلال الأيام الأخيرة.
ومع دخول الصراع عامه الثالث في السودان، جدد الأمين العام دعوته لتيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة، عبر جميع الطرق الممكنة، فضلاً عن حماية المدنيين.
كما جدد دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل للمساعدة في وضع حد للمعاناة والدمار المتواصلين.
من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن موسم الأمطار القادم ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز مؤخراً في مواجهة المجاعة في السودان.
وقد حولت الحرب التي استمرت عامين السودان إلى “أكبر كارثة جوع في العالم”، حيث يواجه ما يقرب من نصف السكان، أي 24.6 مليون شخص، جوعاً حاداً.
ويواجه حوالي 638 ألف شخص جوعاً كارثياً (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس)، وهو أعلى عدد في العالم.
وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضرراً.
يشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعاً دموياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفكك الدولة وانهيار واسع في الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع مثل دارفور والخرطوم وكردفان، وقد فاقمت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية كانت متردية أصلاً نتيجة عقود من النزاع، والأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي، والجفاف.
كما تسبب النزاع في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخلياً وخارجياً، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم حالياً. كما أدى القتال المستمر إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائية، وإغلاق الأسواق، وانهيار البنية التحتية للصحة والتعليم، مما زاد من معدلات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.
تُصنّف الأزمة في السودان اليوم ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية، حيث يواجه ما يقرب من نصف سكان البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع وجود مناطق تخضع فعلياً لتصنيف المجاعة، في ظل صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب القيود الأمنية والبيروقراطية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.