الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز “SAR-1700”
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
استلمت القوات البحرية المصرية 3 لنش بحث وإنقاذ طراز "SAR-1700"، وتم رفع العلم المصري على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وخلال مراسم التسليم ألقى اللواء بحرى أح محمود فوزى رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن استلام هذه اللنشات يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، مشدداً على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية.
وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز "SAR-1700" من أحدث الوحدات المتطورة في البحث والإنقاذ ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.
حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية و "ماغنوس برونر" مفوض الإتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة "أنجيلينا إيكهورست" رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لجمهورية مصر العربية و "كارلوس أوليفر" رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية وعدد من مسئولي الإتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات البحرية المصرية القوات البحرية مصر المزيد البحریة المصریة القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير