الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة توسعت في إدخال عدد من القطاعات الحيوية الجديدة ضمن نظام الشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها القطاع الصحي وقطاع إدارة النفايات والموانئ البحرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لإدخال عدد من المستشفيات الحكومية في منظومة PPP خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتم حاليًا تنفيذ دراسات مبدئية لاختيار المواقع والاحتياجات.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع إدارة المخلفات الصلبة والبيئة، حيث يجري العمل على مشروعات لإدارة النفايات ومراكز إعادة التدوير، بالإضافة إلى مشروعات في الموانئ البحرية، مما يعزز من جهود الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد حنورة أن الدولة بدأت في نشر ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، حيث يتم حاليًا التعاون مع محافظة الجيزة في مشروع مبنى إداري متعدد الطوابق بنظام PPP، في تجربة جديدة تهدف إلى تعميم النموذج على باقي المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص القطاع الصحي الجمعية المصرية البريطانية وزارة الصحة المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير