وزير الإسكان يستعرض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى الهيئة، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تطوير الأداء وإعداد اللائحة المنظمة للعمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف تمكينها من أداء دورها في خدمة الاستثمار السياحي على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالدولة، وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين.
تفاصيل مشروع اللائحة التنظيميةواستعرض الدكتور مصطفى منير، خلال الاجتماع، تفاصيل مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة بما تتضمنه من الإعلان عن فرص الاستثمار السياحي وشروط التخصيص للأراضي السياحية، بجانب إجراءات التخصيص وقواعد التصرف، وكذا الاختصاصات المنوط بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما تناول الاجتماع، الإجراءات الجديدة المقترح أن تشملها اللائحة التنظيمية للهيئة، بهدف زيادة الحوافز الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لإقامة الأنشطة الفندقية، وضوابط التعامل مع الشركات غير الملتزمة.
منح المحفزات لشركات الاستثمار السياحيوفى ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة التنمية السياحية وزير الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العامة للتنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
عبر ترؤسه اجتماعًا مع فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط.. أمير الحدود الشمالية يستعرض تقرير الميزة التنافسية للمنطقة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بالإمارة اليوم، اجتماعًا مع فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط، جرى خلاله استعراض النسخة التنفيذية من نتائج تقرير الميزة التنافسية لمنطقة الحدود الشمالية لعام 2024م.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقدم فريق الوزارة عرضًا مرئيًا بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة.
وشمل العرض مخرجات دراسة تنمية المحافظات، ومواءمة التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة، إلى جانب استعراض نتائج ورشة العمل المتعلقة بمفاهيم التجمعات الاقتصادية.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير المنطقة والجهات الشريكة، بما يسهم في تعزيز الميز التنافسية للمنطقة، وتمكينها من استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية ترجمة نتائج التقرير إلى مبادرات عملية، تسهم في تطوير المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.