كتلة بدر النيابية :وزير التربية فاسد ويجب استجوابه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:18 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة بدر النيابية مهدي امرلي، الثلاثاء، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بالاستحواذ على الدرجات الوظيفية في مناطق تابعة لمحافظة صلاح الدين، ومنحها لحزبه السياسي. وقال آمرلي، في حديث صحفي، إن “وزير التربية يستخدم وزارته لأغراض حزبية وفق المصالح الشخصية، وهناك غبن في توزيع الدرجات الوظيفية خصوصا لمناطق، بلد وآمرلي”، مؤكداً وجود “استحواذ على الدرجات الوظيفية لهذه المناطق لصالح الجهة الحزبية، التابع لها الوزير”.
وأضاف: “نحن كأعضاء في مجلس النواب، بدأنا بالتحرك بجمع تواقيع لاستجواب وزير التربية داخل البرلمان”، لافتا الى ان “هناك الكثير من ملفات شبهات الفساد في قضايا مختلفة، من ضمنها التخصيص المالي وتوزيع الدرجات الوظيفية وطباعة المناهج الدراسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدرجات الوظیفیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.