نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعض النواب عقده في مبنى البرلمان، “نحن لا نعترض على استحداث محافظة حلبجة وفق الطرق القانونية والدستورية، وحلبجة ضحت وقدمت الشهداء لكن بنفس الوقت هناك طلبات قُدمت لرفض استحداثها”.وأضاف “نحن نستغرب أن مجلس النواب استحدث محافظة حلبجة دون محافظات أخرى، ولا نعرف ما هي المعايير التي اعتمدها مجلس النواب في استحداث المحافظات، وبنفس الوقت ذهب البرلمان بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بهذا الشأن، ما يعني نحن أمام سابقة خطيرة جداً وقد تنقسم المحافظة إلى أربع أو خمس محافظات”.
وختم بالقول، إن “ما حدث في جلسة امس يدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وفق الطرق القانونية، ولدينا ما يثبت أن عدد النواب في جلسة اليوم غير مكتمل والجلسة كانت غير متحققة النصاب القانوني”.ومرر يوم امس الاثنين مجلس النواب برئاسة النائب الأول الإيراني الأصل محسن ولايتي، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق والنصاب غير مكتمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة حلبجة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا