مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
شاهدت اليوم فيديو منتشر تتحدث فيه مريم الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي عن المسئولية في الحماية Responsibility to Protect في بلد شاسع كالسودان صار خطرا على من حوله.
مسئولية الحماية Responsibilty to Protect (R2P) عبارة عن قانون تم تشريعه في مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا (تصحيح : الأمم المتحدة) عام 2005 أو 2006 تقريبا وتمت صياغته كواحدة من تبعات استغلال أزمة معسكرات النزوح في دارفور مثل معسكر كلمة في نيالا ومعكسر زمزم في الفاشر وغيرها ، وجوهر هذا القانون أن الحكومة والحركات المسلحة التين تسببتا في نزوح مواطنيهم هكذا هم غير مؤهلين لحمايتهم وبالتالي فإن هناك مسئولية أخلاقية على عاتق كل من هو قادر في المجتمع الدولي على التدخل لحمايتهم.
خطورة قانون مسئولية الحماية أنه ينزع السيادة من الدولة السودانية إضافة على ذلك فهو يمنح الدولة صاحبة القانون بالإنفراد أو بالتحالف مع الغير الحق في التدخل خارج مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
هذا هو القانون الذي تستغيث به حفيدة محمد أحمد المهدي وهي بذلك قد شرعنت قانونية تدخل بريطانيا مواربة من تحت المظلة الخديوية المصرية حين أرسلت حملة كتشنر التي قضت على دولة جدها في سهل كرري 1898م لأن المجتمع الدولي آنذاك كان قد إعتبر دولة المهدية دولة مارقة وخطيرة على المجتمع الدولي وبذلك فهي قد نسفت كل الشرعية الدينية والأخلاقية التي تأسست عليها أمجاد عائلتها !
أما حضراتنا الذين لا يقرأون ويستعطفون المجتمع الدولي بفظائع الجنجويد في معسكر زمزم 2025م فهم إلى مصيدة سائرون ولكنهم …. لا يعلمون.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا