دواجن السويداء تتخذ إجراءات لضمان استمرارها بالعمل ورفد السوق بمادة البيض
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
السويداء – سانا
اتخذت إدارة منشأة الدواجن في السويداء مجموعة من الإجراءات لضمان استمرارها بالعمل، ورفد السوق المحلية بمادة البيض الطازج.
وذكرت مديرة المنشأة المهندسة خلود الملحم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الإجراءات المتبعة أدت إلى تجنيب تعريض المنشأة للخصخصة، والاستثمار جراء خسارتها الفادحة التي تجاوزت ملياري ليرة كحد أدنى؛ بسبب الفساد المالي والترهل الإداري، كما ساهمت بتحسين نسبة الإنتاج من 33 بالمئة خلال شهر كانون الثاني، وصولاً إلى نحو 63 بالمئة من الخطة منتصف الشهر الماضي.
وأضافت الملحم: إن أهم الإجراءات المتبعة شملت تحسين الخلطة العلفية، وشراء أعلاف بمواصفات ممتازة بإشراف مختصين، ما ساهم بتحسين جودة البيضة من حيث اللون والقشرة والسعر.
وبينت الملحم أنه مع نهاية الشهر الماضي تم تنسيق قطيع الدجاج بعد تجاوزه العمر الإنتاجي، وجرى رفد المنشأة بأفواج جديدة من الصيصان تجري تربيتها والعناية بها لتصبح قادرة على الإنتاج خلال شهر حزيران المقبل.
يذكر أن منشأة دواجن السويداء الواقعة إلى الجنوب من المدينة بنحو 12 كيلومتراً أنشئت عام 1976، وبدأت بالعمل فعلياً عام 1978، وهي تسهم في تأمين مادة البيض الطازج للمواطنين كونها الوحيدة في المحافظة التي ترفد السوق المحلية بالمادة بسعر متوازن.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا