برلماني: انضمام مصر لـ بريكس يحقق التكامل الاقتصادي والصناعي والزراعي مع دول قوية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البريكس خاصة أنه من المعروف أن مصر تعتبر الدولة رقم 2 من حيث الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بعد نيجيريا ووفقا لصندوق النقد الدولي ستكون مصر رقم واحد في 2050 وبالتالي فهي دولة محورية ولها مكانتها، وانضمامها رسميا إلى تحالف بريكس يعكس هذه المكانة.
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم عقب إعلان قمة البريكس عن انضمام مصر لها أن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها من الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الكبير والمهم فى مقدمتها تخفيف الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، متوقعا وجود نظام شبيه بنظام سويفت للتبادل بين العملات المحلية موضحاً أن سلة عملات البنك المركزي المصري بالتأكيد في المستقبل ستضيف عملات جديدة بجوار العملات الخمس المعروفة حاليا حيث سيتم التعامل بها مع الدول الأعضاء.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي مطالباً من تجمع البريكس البحث مجدداً عن إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء داخل تجمع البريكس مع اعطاء اولوية قصوى للتكامل الاقتصادي والصناعى والزراعى فيما بين دول التجمع خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.
واعتبر الدكتور إيهاب رمزى انضمام مصر لتجمع البركيس بمثابة بداية لمرحلة اقتصادية مهمة وجديدة وانجاز كبير يضاف لانجازات الدولة المصرية مؤكداً أن ذلك الامر سيكون له اثاره الايجابية على حل مشكلة العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب الجمهوري البريكس قمة البريكس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية