خسائر متوالية.. العراق يفقد 82 ألف دونم زراعي والعشوائيات تخنق العاصمة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، أنّ العراق خسر أكثر من 82 ألف دونم زراعي حتى الآن، بسبب عمليات التجريف التي وصفتها بأنها "ممنهجة" تستهدف البساتين والأراضي الزراعية، مما يزيد من معدلات التصحر وانحسار الزراعة بشكل خطير، بالإضافة إلى التحذيرات من المخاطر البيئية التي تهدد حياة السكان.
المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري، قال في تصريح صحافي، إنّ سوء استخدام الأراضي الزراعية لغير الزراعة أدى إلى تراجع الإنتاج، كما شكل تهديداً مباشراً للبيئة.
وأكد أنّ التجريف "المتعمّد" لأكثر من 82 ألف دونم زراعي، يشكل تهديداً على العراق في زيادة نسبة التصحر وقلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى انحسار الأراضي والمساحات الزراعية الخضراء.
وبيّن أنّ تجريف هذه الأراضي والتجاوز عليها وقع لأغراض الإنشاءات السكنية والصناعية، مما دفع الحكومة إلى إيجاد حلول نوعية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2022، والذي يقتضي معالجة العشوائيات والتجاوز على الأراضي الزراعية، من خلال تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وأضاف أنّ قرار تغيير نوع الأرض من زراعي إلى سكني خوّل دوائر التسجيل العقاري في المحافظات بالمباشرة في إجراءات نقل ملكية الأرض وفق القانون، بعد صدور قرار الموافقة على التمليك من الجهات المعنية.
المرتبة الخامسة عالميًا
وأكد أن تعليمات رئاسة الحكومة في هذا الموضوع شملت الأراضي الزراعية المشغولة لأغراض السكن، أو من قام بإنشاء وحدة سكنية بمساحة محددة، ولم يشمل جميع الأراضي الزراعية الأخرى، أو المخالفين والمتجاوزين خارج السياقات القانونية.
وفي تصريح صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وقتٍ سابق صنف فيه العراق بالمرتبة الخامسة بين أكثر دول العالم تأثراً بالمتغيرات المناخية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة القياسي، والذي يؤدي إلى فقدان العراق نحو 400 ألف دونم من الأراضي الزراعية سنوياً بسبب هذه المتغيرات.
منافذ جديدة للفساد
الباحث الاقتصادي علي العامري أكد أن قانون أمانة بغداد والبلديات ألزم بمنع التصرف بالأراضي الزراعية لغير التخصص الأساسي الذي جرى تمليكه بموجبه، إلا بموافقة الجهة الحكومية المختصة.
وأوضح العامري" أن الأراضي الزراعية أصناف حسب القرار الذي مُنحت بموجبه، فمنها مملوكة للدولة بعقود سنوية أو حق التصرف بشكل دائم يحق لصاحبها التصرف فيها دون حق تغيير الاستخدام وتستطيع الدولة استرجاعها متى شاءت وتعويض صاحبها عن المغروسات.
وأضاف أن هناك صنفاً من الأراضي، يكون مملوكاً للفلاح، ويستطيع بيعها وشراؤها ولا تستطيع الدولة سلبها إلا بتعويض قيمتها شأنها شأن العقارات الأخرى، لكن تمنعه من تشييد الدور السكنية إلا بشروط، ومنع تقطيعها بما يغيّر صنفها الزراعي، من أجل المحافظة على المسطحات الخضراء.
وأشار إلى سوء إدارة الدولة مشكلة السكن وتفاقم عدد السكان، منتقداً اتجاه الحكومة إلى فكرة تقطيع الأراضي الزراعية وتحويل جنس الأرض وبيعها، في محاولة لفتح منافذ جديدة للفساد وسيطرة المتنفذين على مشاريع الإسكان والحصول على أراض واسعة.
شركات متنفذة
وعن المجمعات العشوائية التي أنشئت على الأراضي الزراعية بعد تجريفها أوضح العامري، "وجود 4 آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم 522 ألف وحدة سكنية، ربعها في العاصمة بغداد، وبواقع 1022 عشوائية، تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي، وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط".
وأكد العامري أن نسبة كبيرة من هذا المجمعات تعود لشركات متنفذة ومكاتب اقتصادية لفصائل مسلحة، تسيطر على استثمارات هذه الأراضي، وتشتريها من الدولة بأسعار رمزية، ليجري بيعها بأسعار قياسية لن يتمكن المواطن البسيط أو أصحاب الدخل المحدود من شرائها.
وحمّل العامري الحكومة العراقية مسؤولية هذه الأزمات، بسبب عدم حل مشكلة السكن وعدم فرض سلطتها لمنع تجريف الأراضي الزراعية، فضلاً عن عجزها في وضع التصاميم العمرانية للأراضي.
المصدر: "العربي الجديد"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة ألف دونم
إقرأ أيضاً:
بعدما أثارته بغداد اليوم للرأي العام.. مسؤول في ديالى يرد على قرار استملاك الأراضي الزراعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مدير قسم الأراضي الزراعية في ديالى، عبد اللطيف صافي عبد اللطيف، الأحد (9 شباط 2025)، أن ما يتم تداوله بشأن استملاك الأراضي الزراعية الواقعة شرق بعقوبة غير دقيق، مشدداً على أن هذه الأراضي ما زالت ضمن نطاق الإصلاح الزراعي ولم تُرفع اليد عنها رسمياً.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأراضي الزراعية بجميع أصنافها وعائديتها وإدارتها تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة، وما تم تداوله مؤخراً حول استملاك بعض الأراضي الزراعية شرق بعقوبة لم يُطرح على طاولة النقاش، كما لم تجرِ أي مخاطبات رسمية بين مديريتنا والجهات المعنية بالاستملاك، مثل مديرية البلدية أو التخطيط العمراني".
وأضاف أن "هذه الأراضي ما زالت مصنفة كأراضي إصلاح زراعي، ولم تُرفع اليد عنها وفق الأطر القانونية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1970 على أن رفع اليد عن هذه الأراضي يتطلب موافقة وزير الزراعة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "مديرية الأراضي الزراعية ملتزمة بكافة القوانين والتعليمات النافذة، ولن يتم المساس بأي جزء من هذه الأراضي طالما أنها مستغلة لأغراضها الزراعية، سواء في المجال النباتي أو الحيواني".
وأوضح أن "الحفاظ على هذه الأراضي مسؤولية تضامنية بين جميع دوائر المحافظة، حيث إن استنزافها أو تغيير جنسها سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية والأمنية، لا سيما أن هذه الأراضي مستصلحة ولها حصص مائية كافية، وتُزرع بمحاصيل استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني".
وختم عبد اللطيف حديثه بالقول: "نؤكد حرصنا على حماية هذه الأراضي واستمرار استغلالها زراعياً بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في المحافظة".
يذكر أن "بغداد اليوم" كانت أول من تناول هذا الملف، بعد أن نقلت، أمس، عن أحد وجهاء قبيلة بني طي معلومات بشأن سحب وضع اليد على مقاطعات زراعية واسعة تعود لأبناء القبيلة، خاصة في مناطق شمال شرق وشرق ديالى، وهو ما أثار قضية رأي عام في المحافظة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين