تقرير حقوقي: نحو 3500 انتهاك في اليمن خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق أكثر من 3400 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي 2024م، غالبيتها ارتكبتها الحوثيون.
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف مازال مستمراً"- أن 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.
وتنوعت الانتهاكات حسب التقرير بين (القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق).
وأكدت أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ (474 عام و93 خاص)، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والاخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالة انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.
ونوّهت "سام" إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).
وحثت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وشدد التقرير على ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات. كما طالبت المنظمة بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت سام إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. وأكدت على ضرورة دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وتمويلها بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حالة انتهاک
إقرأ أيضاً:
من تفوّق بين السعودية وإيران؟.. تقرير يكشف حجم انفاقهما العسكري وسط نمو عالمي هو الأضخم منذ 40 عاما
(CNN)-- يُسلّح العالم نفسه بأسرع وتيرة منذ قرب نهاية الحرب الباردة، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره السنوي للعام 2024، مع احتدام الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا.
ويُعد الارتفاع بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.718 تريليون دولار في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 أعلى رقم سجله المعهد، الذي حذّر من أنه لا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي المتصاعد، ولفت إلى أنه يُعد هذا أعلى ارتفاع منذ عام 1988، أي العام الذي سبق سقوط جدار برلين.
السعودية وإيران ولبنان وإسرائيل:كانت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منفقة عسكريًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024، وسابع أكبر دولة منفقة عالميًا. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5٪، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أمريكي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.
انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، رغم تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.
ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مع استمرارها في شن حرب على غزة وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتفع العبء العسكري الإسرائيلي إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، في حين ارتفع الإنفاق العسكري اللبناني بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار أمريكي، بعد سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي، لأبحاث السلام، زبيدة كريم: "رغم التوقعات السائدة بأن العديد من دول الشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في عام 2024، إلا أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان"، مضيفة: "في أماكن أخرى، لم تُزد الدول إنفاقها بشكل ملحوظ استجابةً للحرب في غزة، أو حالت القيود الاقتصادية دون ذلك".
وبشكل عام ذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، وبزيادة قدرها 19% عن عام 2015
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا