القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول مصير الدولار عقب انضمام مصر للبريكس بدءا من يناير 2024.
تُعتبر قمة بريكس تكتلًا اقتصاديًا مهمًا على المستوى الدولي، حيث تضم القمة على طاولتها 5 اقتصادات دولية كبرى ومتطورة، وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع تطلع بعض الدول الأخرى للانضمام لعضوية التجمع قريبًا.
طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا، وهي «الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام».
وبالفعل دعا تكتل بريكس (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يونيو 2024.
ويرى الخبراء والمحللين، هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة لمصر من العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة؛ ما يجعلها تجد منفذًا لتخفيف هذه المشكلات التي تعانيها، ومنها تدبير العملات الأجنبية خاصًة الدولار.
وأعلنت مجموعة بريكس انهارده الخميس، الموافقة على دعوة مصر رسميا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، وذلك بجانب كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، حيث كشف سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، محل انعقاد القمة الـ 15 لتكتل بريكس، عن موافقة التكتل على انضمام مجموعة جديدة من الدول.
وقال رامافوزا، أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير العام المقبل 2024، وهو ما يأتي تأكيد لما نشرته وسائل إعلام برازيلية الخميس، أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية سوف يصبحون رسميا اعضاء جدد ، نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.
وقال أحمد أبو علي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، هو أمر إيجابي جدا، ويعد تكليلا لنجاح خطة التنمية للدولة المصرية على مدار الـ 8 سنوات الماضية، واعتراف من قوى اقتصادية دولية بقوة مصر، موضحا أن أعضاء التكتل رؤا أن بانضمام مصر إليهم، ستكون القاهرة عنصرا فعالا وتحقق قيمة مضافة للتكتل بشكل عام.
كمان وضح ان ، سيكون له تأثيرات إيجابية على مصر في المقام الأول وعلى التكتل في المقام الثاني، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المفترض أن تشهد مصر ضخ مزيد من الاستثمارات من الدول الأعضاء في المجموعة والدول الجديدة المنضمة، ما ينعكس على تخفيف الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرار، بعد تنويع سلة عملات التبادل التجاري مع دول البريكس خلال الفترة المقبلة.
وهنأ المهندس الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الرئيس السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024، مشيداً بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس.
وأوضح صبري - في تصريحات صحفية انهارده ، أن "انضمام مصر للبريكس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري"، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع.
وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، أن العلاقات الجيدة والصداقات المتبادلة التي جمعت مصر بدول تجمع البريكس سواء روسيا أو الصين أو الهند، كان لها دور كبير في توجيه دعوة مصر للانضمام، فضلا عن أنها ستساهم في تعزيز تلك العلاقات وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات المقبلة.
كما أشار أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات وبالتالي زيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصري، باعتبارها "تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه".
وأن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة قد أثبتت أن الرئيس السيسي قاد سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الماضية على أسس متوازنة أدت إلى تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كافة القوى والدوائر الأقليمية والقارية والعالمية.
وتابع أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس تضم دول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي.
علي جانب آخر ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، إعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة بريكس.
وقال الكلاوي - في بيان له، إن دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس بناء على طلبها والتي تضم كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي ترجمة لمن لا يعي أهمية مصر كدولة تتمتع بدور اقليمي ومحوري مؤثر في المنطقة وموقعها الاستراتيجى والتاريخي في العالم.
وأن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، وبالتالي ستزيد وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لافتا الى أن هذا "التجمع سيكون له مستقبلا ودورا كبيرا فى صياغة السياسات النقدية الدولية خاصة أنه يضم كتلة مهمة اقتصاديا وسياسيا".
وذكر الكلاوي، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.
أما عن تعليق رؤساء دول البريكس، حول انضام مصو فقد رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته في أعمال القمة اليوم الخميس، بدعوة رسمية لـ مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين للانضمام في مجموعة البريكس، مؤكدا أن المجموعة تسعى بشكل فعال للعمل مع الأعضاء الجدد بدءا من العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار البريكس عملة موحدة روسيا انضمام مصر لمجموعة مجموعة البریکس مجموعة بریکس من ینایر
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد