"القاهرة الإخبارية": البرلمان العراقى يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من بغداد، هبة التميمي، إن مجلس النواب العراقي صوّت، الإثنين الماضي، لصالح مشروع قانون إنشاء محافظة "حلبجة"، مما يزيد العدد الإجمالي لمحافظات البلاد إلى 19.
وتابعت، في تغطية حية، اليوم الثلاثاء أنه ما تم من استحداث محافظة حلبجة تعد من الخطوات التاريخية في تاريخ العراق، مشيرة إلى أنه في المقابل هدد بعض النواب باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القرار، بينما حذر رئيس جهاز الأمن العراقي، عبدالكريم عبد فاضل، من محاولات تنظيم داعش في سوريا للهجوم على سجن مخيم الهول والسعي لتحرير آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه من مختلف الجنسيات.
وأشارت إلى أن مجلس النواب عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، وبحضور 178 نائبًا.
وصوت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة قانونيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق ارهاب الأمن العراقي البرلمان العراقي التشريعية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا