التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة خطوات تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء".. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستكمال مناقشة الخطوات التنفيذية لمبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" مع 5 محافظات، بمشاركة د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، النائبة هبة مكرم، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، د.
وأكد حلمي حرص وزارة التخطيط على مواصلة تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء"، لتأهيل قرى مشروع "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، بما يتسق مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة " عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية ومشروع "حياة كريمة"، مبيناً أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن تأهيل 19 قرية بواقع قرية في كل محافظة ريفية، وتستهدف المرحلة الثانية تأهيل 175 قرية بواقع قرية واحدة في كل مركز ريفي على مستوى الجمهورية.
وأوضح المشرف العام على مشروع "حياة كريمة بوزارة التخطيط، أن مشروع "حياة كريمة" يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، بشهادة الأمم المتحدة، التي سجلت المشروع ضمن أفضل الممارسات الدولية بشأن تسريع أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن 30% من جملة استثمارات المشروع موجهة لتنفيذ مشروعات خضراء، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في استيفاء القرى المرشحة من المحافظات لمعايير مبادرة "القرية الخضراء"، ومنها على سبيل المثال، استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة في الإنارة، ومحطات معالجة الصرف الصحي (الثنائية/ الثلاثية)، واستخدام وسائل الري الحديث والزراعة العضوية، ومعالجة المخلفات، وتبطين وتأهيل الترع، ورصف الطرق لسهولة التنقل بين القرى وبين القرى والمراكز، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية، وتوفير ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مشيداً في هذا السياق، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة".
وشدد حلمي على أهمية تحفيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين بشأن الاستغلال الأمثل للموارد والطاقة والمياه، باعتبارها المحاور الأساسية لمعايير "القرية الخضراء"، للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة، واستدامة الجهود والممارسات البيئية، بعد حصول القرى على شهادات "ترشيد"، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني (جمعيات تنمية المجتمع) والمؤسسات الأكاديمية في هذا الشأن، لافتاَ إلى إصدار وزارة التخطيط لـ"دليل المواطن عن القرية الخضراء".
ولفت مساعد وزيرة التخطيط، إلى ضرورة تحقيق التكامل بين كافة المبادرات التي تساهم في دمج البعد البيئي في قرى "حياة كريمة"، منها مبادرة "100 مليون شجرة"، ومبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" التي تواصل وزارة التخطيط تنفيذها للعام الثاني على التوالي، والتي تتضمن معيار حول تخضير الخطة الاستثمارية.
وحول الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، أوضح حلمي، أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للقرى المرشحة من المحافظات، لتقييم الوضع على أرض الواقع، وتقديم كل أوجه الدعم للمحافظات لاستيفاء معايير "القرية الخضراء".
من جانبها، استعرضت المهندسة سارة البطوطي، رئيس مجلس إدارة شركة "إي كونسلت"، أهمية حصول قرى "حياة كريمة" على شهادات "ترشيد"، مشيراً إلى أن قرية فارس بمحافظة أسوان، ليست فقط أول قرية على مستوى الجمهورية في الحصول على شهادة "ترشيد"، لكن على مستوى الدول العربية والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هذه الشهادة تمنحها الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، والتي تعد الفرع المحلي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث يقوم المجلس العالمي بدور ترويجي في مختلف الفعاليات الدولية للقرى التي تحصل على هذه الشهادة، باعتبارها تجربة رائدة يمكن لكافة دول العالم الاستفادة منها.
بدورها، أشادت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمبادرة "القرية الخضراء"، مشددة على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على المشروعات المنفذة ضمن "حياة كريمة"، من خلال الندوات والمحاضرات التوعوية واللوحات الإرشادية في القرى.
وشددت النائبة هبة مكرم، على أهمية نشر الوعي البيئي لاستدامة تحقيق أقصى استفادة من المشروعات، مشيرة إلى أن هذا مسؤولية كافة الأطراف ذات الصلة، ومنها القيادات التنفيذية بالمحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد د. هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، على أن مشروعات "حياة كريمة" ساهمت في توافر عدد كبير من معايير مبادرة "القرية الخضراء" على أرض الواقع، مشيداً بالجهود المبذولة لدمج الاستدامة البيئية في مشروعات المبادرة الرئاسية.
وأشاد المشاركون في ورشة العمل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط وشركة "إي كونسلت" في استيفاء معايير مبادرة "القرية الخضراء"، وأكدوا أن المحافظات على استعداد تام لتسخير كافة الجهود لحصول القرى المرشحة منهم على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، والاستفادة من نموذج قرية فارس في هذا الإطار.
وشارك في ورشة العمل فريق عمل وحدة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، عمر متولي، ومن شركة "إي كونسلت"، المهندس أيمن مختار، والمهندس أحمد الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمارات العامة الاستثمارات اسماعيلية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة القریة الخضراء وزارة التخطیط نائب محافظ حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.