إيران تعلن الإفراج عن أموالها المحتجزة لدى العراق
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه في غضون قرابة شهر تم الإفراج عن نحو 7 أضعاف من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى العراق.
وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني في مقابلة مع وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، إنه : باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا في العراق.
وأضاف أنه "في التفاهم الذي عقدناه مع الجانب الأمريكي حول أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، أثيرت أيضاً مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ الافراج عنها".
وتابع باقري كني بالقول، إنه "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الافراج ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".
وفي الحادي عشر من آب الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن تفاصيل الاتفاق التي توصلت إليه طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة ثالثة، والذي يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مصدر رسمي مطلع على هذا الاتفاق، قوله، إن: هذا الاتفاق يقضي بإفراج ايران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل اطلاق سراح 5 سجناء ايرانيين في الولايات المتحدة الامريكية .
وأوضح أنه "وبالاضافة الى ذلك سيتم الافراج عن 6 مليارات دولار من أموال ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية الى جانب جزء كبير أيضا من الاموال الايرانية في بنك TBI العراقي"، مشيرا الى أن "المراحل الأولى قد بدأت من عملية الافراج عن اموال ايرانية في المصارف الأوروبية".
واعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 11 تموز/يوليو، عن تواصل بغداد مع الجانب الأميركي بشأن دفع مستحقات إيران مقابل واردات العراق من الغاز، والبالغة 9 مليارات و250 مليون يورو، مضيفاً أن العراق قد سدد "بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها".
وتابع السوداني أن وفداً غادر العراق إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف "الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأميركية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت