الأمم المتحدة: نزوح ما يصل إلى 400 ألف من مخيم في دارفور
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
القاهرة (رويترز) – أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما يتراوح بين 60 ألفا و80 ألف أسرة، أو ما يصل إلى 400 ألف فرد، نزحوا من مخيم زمزم بولاية شمال دارفور في السودان عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه.
وسيطرت القوات شبه العسكرية على المخيم يوم الأحد بعد هجوم استمر أربعة أيام، والذي قالت الحكومة ومنظمات الإغاثة إنه أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأرقام الأولية من مصادر محلية تشير إلى مقتل أكثر من 300 مدني في اشتباكات اندلعت يومي الجمعة والسبت حول مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن هذا يشمل عشرة من موظفي منظمة الإغاثة الدولية قُتلوا أثناء إدارتهم أحد آخر المراكز الصحية العاملة في مخيم زمزم.
وتحذر جماعات حقوقية منذ فترة طويلة من احتمال حدوث أعمال وحشية في حالة نجاح قوات الدعم السريع في حصارها المستمر منذ أشهر للمخيم الذي يعاني من المجاعة والمجاور للفاشر، المعقل الوحيد المتبقي للجيش في منطقة دارفور.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز مبان محترقة ودخانا في زمزم يوم الجمعة، مما يُعيد التذكير بهجمات سابقة لقوات الدعم السريع.
ونفت قوات الدعم السريع هذه المزاعم، قائلة إن مخيم زمزم كان يُستخدم قاعدة لجماعات موالية للجيش.
وفي بداية الحرب، كان المخيم يضم نحو نصف مليون شخص، وهو رقم يُعتقد أنه تضاعف.
وفي مقطع مصور نشرته قوات الدعم السريع، يظهر عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في الدعم السريع، وهو يتحدث إلى مجموعة صغيرة من النازحين، واعدا إياهم بالطعام والماء والرعاية الطبية والعودة إلى ديارهم.
سرّعت قوات الدعم السريع هجومها على المخيم بعد أن استعاد الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم، مُعززا بذلك استعادته لوسط البلاد.
كما صعدت هجماتها بطائرات مسيرة على مناطق خاضعة للجيش، بما في ذلك هجوم على محطة كهرباء عطبرة شمال البلاد، وفقا لشركة الكهرباء الوطنية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن بورتسودان.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان 2023، نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما بدد آمال الانتقال إلى حكم مدني. وشرد الصراع منذ ذلك الحين ملايين السودانيين ودمر مساحات شاسعة من البلاد، كما أدى إلى انتشار المجاعة في عدة مناطق.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا