جدل الشريعة الإسلامية يتجدد في برلمان الأردن.. وتحريض واسع ضد الإخوان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تجدد الجدل في البرلمان الأردني بسبب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي رفض غالبية النواب التصويت على إقرارها ضمن مادة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
ومع رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي طلب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وآخرين إعادة التصويت على العبارة، ثار جدل واسع، أدى إلى انسحاب الكتلة بالكامل من الجلسة.
واعتبر نواب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) أن حذف العبارة يمس بالثوابت الدينية والمجتمعية في الأردن.
وقال رئيس كتلة الإسلاميين في المجلس صالح العرموطي، إن الانسحاب جاء "غضبة لله ولأحكام الشريعة". وانتقد ما اعتبره تجاهلًا للقيم الإسلامية، معلنًا توقفه عن المداخلات في الجلسة حتى يُعاد فتح المادة للنقاش مجددًا.
وقال العرموطي في مداخلته، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
"غضبةً لله ولأحكام الشريعة"..
النائب صالح العرموطي ينتقد طريقة التصويت على إضافة جملة اقترحتها كتلة جبهة العمل الإسلامي، تنص على (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع)، ضمن قانون "شؤون المرأة".. ويعلن توقفه عن المداخلات لحين إعادة فتح المادة مجددا.… pic.twitter.com/6OL5tF40W7 — Juman Alhussein|???????? (@juman_232) April 14, 2025
تحريض واسع
الجدل المتجدد في مجلس النواب حول عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية"، تزامن مع حملة تحريض واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وصباح الثلاثاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الأردن، رئيس مكتب كتلة العمل الإسلامي النيابية خالد الجهني، وذلك من داخل منزله.
وجاء اعتقال الجهني بعد أيام من حملة اعتقالات طالت قيادات من الحركة الإسلامية، بينهم بادي الرفايعة، ومؤمن جعابو وآخرين.
وانبرى كتاب وصحفيون لتحريض الدولة على الإخوان، وبدأوا بترويج شائعات عن قرب اتخاذ قرارات حاسمة ضد الجماعة.
وقال وزير الثقافة والإعلامي السابق، الكاتب سميح المعايطة، إن سياسة "الاحتواء" لن تنفع مع الجماعة، وأضاف دون تسميتها "فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل أزمات الإقليم أيا كان موقعها إلى أزمات سياسية وأمنية أردنية، ويسعون لجعل الأردن أداة لتنظيمات هنا وهناك. الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء".
وذكر الكاتب حسين الرواشدة أن الدولة تحضر لـ"تدابير" لمواجهة المخاطر القادمة، مضيفا "حان الوقت لمصارحة الأردنيين بها، وهذا يعني أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع تداعيات الحرب واستحقاقاتها على صعيد الداخل الأردني".
وحذر الكاتب الصحفي نضال فراعنة الجماعة دون تسميتها أيضا، قائلا "من يحاول المساس بالأردن
تقطع يده، وغدا لناظره قريب".
وقال الصحفي حمزة دعنا "باختصار، الموضوع وما فيه هنالك حديث عند أصحاب القرار عن إعادة ترتيب تواجد حزب ما وعلاقته بالشارع المحلي. الحزب باي باي".
وذهب الكاتب مالك العثمانة في مقال بموقع "المجلة" إلى أبعد من ذلك، محددا موعدا مفترضا لقرار من الدولة الأردنية ضد "الإخوان".
وقال "التصعيد في الشارع وصل إلى حدود غير مقبولة في عقل الدولة السياسي، خصوصا عن تسريبات تتصاعد بقوة حول توجهات خطيرة يتبناها الإخوان المسلمون في الأردن مرتبطة بتقويض الدولة وبنكهة انقلابية على كل الوضع الراهن من خلال استخدام الشارع للتحريض المستمر عبر توظيف الشعبوية والشعور العام بالغضب من وحشية الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع سيطرة مدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع "التسريبات– وهي غير مؤكدة حتى اللحظة- تتحدث عن كشف أمني قريب مطلع الأسبوع القادم. وفي حال ثبوت تلك التسريبات كخبر متوقع على العلن، فإن حضور الإخوان المسلمين في المشهد السياسي يصبح على المحك مما يخلق متوالية تداعيات بالضرور".
وزادت حدة التحريض على الجماعة بعد المظاهرات التي شهدتها محيط السفارة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، ومحاولات الوصول إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث اتهمت حسابات وكتاب "الإخوان المسلمين" بتأجيج الشارع الأردني، والتحريض على الجيش والأجهزة الأمنية.
فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل ازمات الإقليم ايا كان موقعها الى ازمات سياسية وأمنيةاردنية،ويسعون لجعل الاردن اداة لتنظيمات هنا وهناك.
الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء.....
pic.twitter.com/OiECNs722K
— حسين الرواشدة (@husienrwashdeh) April 14, 2025لا حل للبرلمان
لغة التحريض على "الإخوان" والحديث عن قرب تحرك الدولة بشكل غير مسبوق ضدهم، رافقها تلويح من قبل بعض الكتاب والحسابات في الأردن احتمالية حل مجلس النواب.
إلا أن الإعلامي حسام غرايبة، مقدم البرنامج الصباحي "صوتك حر" على إذاعة حسنى، استبعد هذا الطرح.
وقال غرايبة إن هذا الطرح يتعارض مع رؤية الملك عبد الله الثاني حول الإصلاح والتحديث السياسي.
وأوضح في بنرماجه الصباحي أن الدولة الأردنية كانت تعرف حجم الإخوان في الانتخابات البرلمانية، ولم تحاول عرقلة وصولهم بهذا العدد (أكثر من 30 نائبا)، وبالتالي هي غير معنية اليوم بإقصائهم من المجلس، أو حلّه بالكامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الإخوان الاردن الاردن الإخوان الاسلام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أحکام الشریعة الإسلامیة الإخوان المسلمین العمل الإسلامی التصویت على فی الأردن
إقرأ أيضاً:
رويترز: الأردن يظفر بإعفاء من خفض ترامب للمساعدات الخارجية
حصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر، وفقا لوكالة رويترز.
ويشمل التمويل الأميركي للأردن الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية، ولا يسبق المملكة سوى أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا وهي أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية.
وأشارت رويترز إلى أن ملايين الدولارات من المنح الأميركية -لأكبر مشروع تحلية مياه بالأردن- تلاشت فجأة عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير/كانون الثاني.
غير أن محادثات أجرتها رويترز -مع أكثر من 20 مصدرا بالأردن والولايات المتحدة- كشفت أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب حينها لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية.
وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.
وقالت 4 مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس/آذار لشركة (سي دي إم سميث) الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة 6 مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة.
إعلانوعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي بالأردن قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الإستراتيجية.
وأضافت هيكي "قام ترامب بحماية التمويل الذي يعتبر بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية" مشيرة لاتصالات مع مسؤولين أميركيين تؤكد النتائج التي توصلت إليها رويترز.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية للأردن لم تمس، واصفا الأخير بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.
وقال أيضا إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين، بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات للأردن والتي قدمت خلال زيارتي الملك عبد الله الثاني ورئيس وزرائه جعفر حسان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، وتمثل فيما يبدو تراجعا عن تحذير ترامب السابق بأنه قد يستهدف مساعدات الأردن إذا لم توافق المملكة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين بموجب اقتراح تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وقال 4 مسؤولين مطلعين، اثنان من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، -لرويترز- إن ترامب أكد لعبد الله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير/شباط أن المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية.
ورفض المتحدث باسم الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية". وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على الوضع -لرويترز- إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعما مباشرا.
إعلانولم يتحدث أي من المصادر عن تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشارت بدلا من ذلك إلى موقفه كحليف مستقر يشكل اتفاق السلام -الذي أبرمه مع إسرائيل منذ فترة طويلة وعلاقاته العميقة مع الفلسطينيين- حصنا واقيا من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الدولة الأردني للاتصالات محمد المومني -لرويترز- ردا على سؤال عن محادثات حسان، وما إذا كانت الضغوط الأردنية للحفاظ على المساعدات الحيوية تؤتي ثمارها "نحن نقدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي وسنواصل الانخراط في المناقشات التي ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين".
الضغط المالي على الأردنومن جانبه، قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن الضغط المالي على المملكة لا يخدم المصالح الأميركية نظرا للتعرض لـ"تأثيرات راديكالية".
وكان الأردن أعلن قبل نحو أسبوع عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرها جمعية غير شرعية وحظر نشاطاتها بالمملكة، مؤكدا أن أي نشاط أيا كان نوعه يعد عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.
وفي 15 أبريل/نيسان، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذا الموضوع.
وفي اليوم ذاته (15 أبريل/نيسان) التقى رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأميركي. وقال مسؤول -لرويترز- إن تهديد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين نوقش خلال الاجتماع، لكن لم يتسن لرويترز التأكد مما إن كان الاجتماع تناول مسألة حظر الجماعة.
وقال مسؤول كبير آخر ومسؤول مخابرات من المنطقة إن الضغط الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان الغاضبين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وموقف الحكومة الموالي للغرب.
وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال وزير التخطيط السابق وسام الربضي إن إلغاء هذا الدعم سيفاقم عجز الأردن المالي وكذلك عبء الديون، مشيرا إلى أن خسارة 800 مليون دولار ستكون أمرا بالغ الصعوبة.
إعلانغير أن 5 مصادر، منها مصدران أميركيان، قالت لرويترز إن واشنطن أكدت لعمَّان أن دعم هذا العام سيظل دون تغيير، وهو مقرر في ديسمبر/كانون الأول ومدرج بالفعل في الميزانية الأردنية البالغ حجمها 18 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أردني رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الرياض تدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية لتعزيز قدرات الأردن الدفاعية.
وقال مسؤولان ودبلوماسي غربي كبير -مطلع على المحادثات مع صندوق النقد الدولي– إن الحكومة تقترب من إتمام اتفاق استدامة لتكملة برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي البالغ 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات.
وأضافوا أن الترتيب الجديد ربما يتيح الحصول على دفعات إضافية تصل إلى 750 مليون دولار، بيد أن صندوق النقد أحجم عن التعليق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا