جاكرتا- رويترز

أعلن صندوق الثروة السيادي (دانانتارا إندونيسيا) أنه سيؤسس صندوقا مشتركا برأس مال أربعة مليارات دولار مع جهاز قطر للاستثمار، يركز على الاستثمار في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وأضاف الصندوق الإندونيسي -في بيان- اليوم الثلاثاء أن الصندوق المشترك سيركز على مشروعات الطاقة المتجددة والمرافق الصحية وقطاعات أخرى ذات صلة، مثل التكنولوجيا.

وأضاف أن كلا من إندونيسيا وقطر ستساهم بملياري دولار في الصندوق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.  

زيادة الإيجارات التجارية والإدارية: 
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.  

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم

حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.  

تحرير العلاقة الإيجارية: 
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.  

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.  

مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.  

طباعة شارك قانون الإيجار القديم زيادة الإيجارات التجارية حقوق الملاك والمستأجرين تحرير العلاقة الإيجارية النائب طارق شكري الاعتبار المصالح

مقالات مشابهة

  • في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
  • 1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
  • مدير عام الجوازات يستقبل نائب وزير شؤون الجوازات والإصلاحيات بجمهورية إندونيسيا
  • خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا
  • إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
  • 20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
  • اكتشاف كنز معدني ضخم بورزازات.. شركة كندية تقدر القيمة الأولية بـ60 مليار دولار
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية