النفط النيابية: رئيس الوزراء يسعى لتأمين احتياجات الوقود وخفض فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الجمعة، عن استثمارات ضخمة خلال المدة المقبلة في قطاع تكرير النفط، وفيما أكدت دعمها لخطط زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل نفط يومياً بحلول العام 2027، أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى لتأمين احتياجات الوقود وخفض فاتورة الاستيراد.
وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة تدعم الخطط التي تهدف لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2027، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لسد احتياجات البلاد التي تضطرنا إلى استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية"، مؤكداً "ضرورة تطوير خطط الصناعة النفطية في البلاد".
وأضافت الموسوي، أن "اللجنة تعول أيضاً على تطوير قطاع النفط بالاعتماد على الشركات الوطنية مع مساندة الشركات الأجنبية لكون النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، وسيترتب على تنمية قطاع النفط توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في بناء رأس مال حقيقي بشري ومادي يؤدي إلى خلق الإنتاج وتنمية بقية القطاعات الاقتصادية وبما يكفي لتعويض المجتمع عن خسارة المورد الطبيعي الناضب من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة".
وتابعت: "نترقب دخول استثمارات ضخمة خلال المدة المقبلة في قطاع تكرير النفط في العراق، وهناك مساع من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتأمين احتياجات البلاد من الوقود وخفض فاتورة الاستيراد".
ولفت إلى أن "طرح المصافي للاستثمار من قبل وزارة النفط سيجري بعد استكمال الأوراق والمعلومات الخاصة بحقائب المصافي التي ستعلن في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية"، مؤكداً أن "لجنة النفط والغاز البرلمانية تدعم الخطط الطموحة لوزارة النفط لزيادة الطاقات التكريرية في البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ونظيره البافاري يشهدان توقيع إعلان نوايا مشترك في قطاع الكهرباء
شهد اليوم مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين.
ووقع على إعلان النوايا المُشترك كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و فلوریان هیرمان، وزير الدولة بولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعلى هامش التوقيع، قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وضمن الشراكة المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، وكذا في ضوء العلاقات الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة التجارية الخارجية المشتركة.
وأضاف «عصمت» أنَّ الإعلان المشترك يشمل التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين بما في ذلك تحديد إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع في مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير في مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع وزير الكهرباء: اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، خاصة تلك التي يتم تنسيقها عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال مع التركيز على منتجي الهيدروجين في مصر ومزودي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في ولاية بافاريا، وكذلك المُشترين المحتملين للهيدروجين في الولاية الألمانية.
وأوضح «عصمت» أنَّ إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء المعنيين كجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية، على أن يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ هذا الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات يتم تنسيقها مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج هذا الإعلان.
وتابع وزير الكهرباء: «سيكون مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مسؤولاً عن تنسيق مجموعة العمل، وسيقوم الجانبان المصري والألماني بمراجعة هذا الإعلان بصفة منتظمة لضمان فعاليته على أن تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري».
وأكد أنَّ هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، إذ تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية، وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول إلى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، موضحًا أنَّه صدَر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يسهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
وأضاف أنَّ مصر مهتمة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030، مشيرًا إلى الجهود الجارية في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتمويلات المبتكرة؛ بما يُعزز التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية