مجموعة طلال تفتتح فرعًا جديدًا لـ “سوق طلال” في مدينة زايد – أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
افتتحت مجموعة طلال بفخر فرعها الجديد من سوق طلال في مدينة زايد – أبوظبي، يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، في تمام الساعة 2:00 ظهرًا. وقد شهدت مراسم قص الشريط حضورًا بارزًا من أعضاء الإدارة العليا في مجموعة طلال، إلى جانب مشاركة حاشدة من الزوار، والعملاء المحليين، وأفراد المجتمع.
ويُمثل هذا الفرع الجديد محطة مهمة في مسيرة توسع مجموعة طلال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والخضروات والفواكه الطازجة، واللوازم المنزلية، والاحتياجات اليومية، تحت سقف واحد، مع التركيز على الأسعار التنافسية ورضا العملاء.
واحتفالًا بافتتاح الفرع، أطلق سوق طلال عروضًا حصرية بمناسبة الافتتاح، متاحة لفترة محدودة وذلك حتى 14 أبريل 2025، وتشمل خصومات مغرية على مجموعة متنوعة من المنتجات، بهدف توفير أفضل قيمة للعملاء.
وفي تصريح لأحد كبار ممثلي مجموعة طلال خلال المناسبة، قال:
“يسعدنا افتتاح فرعنا في مدينة زايد، ونفخر بتوسيع التزامنا بتقديم تجربة تسوق متميزة وقائمة على القيمة للمجتمعات المحلية. هذا التوسع ينسجم مع رؤيتنا لجعل المنتجات عالية الجودة في متناول جميع سكان الإمارات.”
كما تميز حفل الافتتاح بتوزيع هدايا مجانية، وخصومات خاصة، وتفاعل كبير من العائلات والأطفال، مما يعكس الطابع المجتمعي القوي للسوق.
يواصل سوق طلال ترسيخ حضوره في مشهد أسواق البيع بالتجزئة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ملتزمًا بثلاثية الجودة والقيمة والثقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة طلال
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا