لبنان لن يطبع الليرة لتغطية العجز
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لن يطبع العملة المحلية لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.
وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.
وقال منصوري في مؤتمر صحافي في مقر البنك المركزي إن "مشروع الموازنة لعام 2023 تضمن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24 %".
وحسب إحصاء لرويترز فان هذه النسبة تبلغ نحو 500 مليون دولار بالسعر الموازي للعملة المحلية المنهارة.
وقال للصحافيين "ما نؤكد عليه اليوم أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية. لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز".
وقال إن "الحكومة ستدفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس (آب) بالدولار الامريكي على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85.500 ليرة لكل دولار".
وأضاف "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي 7 تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".
ولكن منصوري أشار إلى أن "الاستدامة تكون في الإصلاحات. لذلك يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان والظروف السياسية والامنية المتعلقة ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة النقدية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".
#بيروت — حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري: لن نغطي عجز الموازنة بإقراض الحكومة أو طباعة عملة والاستقرار المالي لن يتحقق دون إقرار قوانين الإصلاحات وعلى رأسها "كابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف#الحدث pic.twitter.com/XwGMdP7xgN
— ا لـحـدث (@AlHadath) August 25, 2023وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس (آب)، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019، هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.
ولكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان اقتصاد لبنان مصرف لبنان المركزي الليرة اللبنانية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق بعد عزل البرلمان للرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنفيذ التدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له منذ تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.
وأكد البنك - في بيانه ـ أهمية استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، بالتوافق مع الحكومة، لمواجهة وتجنب تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
وبمقارنة الوضع الحالي بمراحل إقالة رؤساء سابقين، قال بنك كوريا المركزي "إن الحالة الأحدث تتسم بتحديات خارجية أكبر، مثل زيادة عدم اليقين في البيئة التجارية وتكثيف المنافسة العالمية".
وأضاف البيان "إذا تداخلت هذه العوامل الخارجية مع العوامل المحلية، فقد يتضخم تأثيرها، داعيا إلى اتباع نهج تدخلي لتصحيح مسار الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي، في بيانه، أن تتحسن القدرة على التنبؤ بالعملية السياسية في المستقبل، ومن المتوقع أن تقل تقلبات الأسواق المالية" بعد التصويت على عزل الرئيس.
وفي الأيام التي تلت إعلان يون الأحكام العرفية، تراجعت سوق الأسهم وانخفض الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أسوأ مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
تأتي رسالة البنك المركزي بعد أن صوت البرلمان الكوري الجنوبي أمس السبت لصالح إقالة يون من منصبه، وهو القرار الذي يجب الآن أن تنظر فيه المحكمة الدستورية.
وبعد الاقتراع، طلب رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالنيابة، من مستشاريه تكثيف مراقبتهم للأسواق المالية، داعيا إلى اتخاذ خطوات "سريعة وجريئة" لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض