النقل : 30 يومًا على إلزام مركبات نقل وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للنقل اليوم الجمعة، أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 30 يومًا .
وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.
ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (tga.gov.sa) والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك من خلال التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل تطبيق الهوية عمليات النقل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار