تحالف قطري سعودي لإنشاء دار الأوبرا الملكية بالدرعية بتكلفة 4 مليارات ريال
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
منحت شركة الدرعية السعودية تحالفاً يضم شركة السيف السعودية وشركة مدماك القطرية عقداً لإنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية بتكلفة تبلغ 4 مليارات ريال سعودي.
ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع بوابة الدرعية، بحلول عام 2028، حيث تتولى شركة الدرعية تنفيذه، بينما تقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تشغيله، وفق ما ذكره تقرير لمجلة “ميد”.
يمتد المشروع على مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، وسيتضمن أربع قاعات للعروض: مسرح أوبرا رئيسي بسعة 2000 مقعد، ومسرح متعدد الأغراض بسعة 450 مقعدًا، ومسرح قابل للتعديل بسعة 450 مقعدًا، ومدرج على السطح بسعة 450 مقعدًا لعروض الهواء الطلق.
ويشمل المشروع أيضًا مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، ما يجعله مشروعاً متكاملاً ووجهة ثقافية متميزة.
سلّط تقرير مجلة “ميد” الضوء على مشروع الدرعية العملاق، موضحاً أن المخططات الرئيسية للمشروع تطمح إلى تحويل المدينة إلى وجهة ثقافية وسياحية فاخرة. وتقع الدرعية شمال غرب وسط مدينة الرياض، وتمتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، حيث تجمع بين أكثر من 300 عام من التاريخ والثقافة والتراث، إلى جانب مرافق الضيافة والخدمات.
وقد منحت شركة الدرعية في العام الماضي عددًا من العقود الكبرى، من بينها ثلاثة عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال سعودي، من ضمنها عقد بقيمة 2.1 مليار دولار لتحالف يضم شركة “البواني” المحدودة وشركة “أورباكون” القطرية لبناء أصول في منطقة “وادي صفار” ضمن المشروع.
ويضيف التقرير إلى أنه عند اكتمال مشروع الدرعية العملاق فإنه سيضم مرافق وخدمات تستوعب نحو 100 ألف زائر.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير