الهيئة القومية للاستشعار من البعد تبحث أوجه التعاون المشترك مع محافظة المنيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي، بهدف استكمال التنمية الشاملة للدولة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية واهتمامها بتنفيذ مختلف المشروعات القومية بمختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم العالي.
وأشار الوزير، في بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إلى أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لتحقيق الاستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيقها على محاور التنمية وخاصة محور الصعيد.
وانطلاقًا من الجهود التي تبذلها الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لتحقيق استراتيجية الدولة وأهدافها التنموية 2030 واستمرار مسيرتها في التواصل مع الجهات التنفيذية ومتخذي القرار وهيئة قطاع الأعمال العام والخاص، عقد الدكتور إسلام حمزة أبوالمجد رئيس الهيئة لقاءًا مع وفد من محافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد محمود إبراهيم أبوزيد نائب المحافظ، لبحث أوجه التعاون الجانبين، وبحث كيفية استفادة محافظة المنيا كمحافظة تمتلك إمكانيات هائلة بكل أوجه التنمية، وكذا الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي التي تقدمها الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.
وعلى هامش اللقاء، تم عقد ورشة عمل بعنوان "بحث أوجه التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة المنيا لمشروعات التنمية بالدولة"، وأكد خلالها د.إسلام أبو المجد أن ورشة عمل تمثل استمرار لجهود الهيئة للتواصل مع المحافظات والجهات المختلفة في الدولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض نائب محافظ المنيا احتياجات المحافظة في القطاعات التنموية المختلفة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيدًا بمخرجات البحث العلمي التي تقدمها الهيئة، كما استعرض أساتذة الهيئة مجالات عمل الهيئة وأمثلة لبعض الدراسات ومُخرجات البحث العلمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور العالی والبحث العلمی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: المشروعات القومية نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الوكيل , رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية , إن مصر تشهد ثورة تشريعية و بنائية هائلة
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، و نهضة شاملة على كافة الأصعدة، حيث تم إطلاق “ ثورة تشريعية وبنائية ” بهدف تحديث وتطوير البنية التحتية للدولة المصرية, وقد تم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي تُعد نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل ( مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق، وشبكة القطار الكهربائي والمترو ) , كما تم وضع إطار تشريعي حديث يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
توافق الرؤي
و أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية , في كلمته التي ألقاها بالنيابه عنه أكرم الشافعى , عضو المكتب التنفيذى و امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الغرفه التجارية بمحافظه الاسماعيلية, خلال مؤتمر التبدل الجاري و التعاون الاقتصادي بين مصر و الصين , و الذي تستضيفه القاهرة , و تنظمه اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية , و لجنة شن جين , ومكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية بشن جين , ان زيارة محافظ مقاطعة شينزن الصينية , لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ، أن هذا التطوير الكبير الذي تشهده مصر , حدث بفضل التنسيق الوثيق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي , نفس الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا. ويتجلى هذا التنسيق في اللقاءات الدورية بين الزعيمين في ( منتدي التعاون الصيني-الإفريقي، والمنتدي الصيني-العربي ) ، بالإضافة إلى مشاركتهما الفاعلة في “مجموعة البريكس”، وهي منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة , كما تتواصل الجهود المشتركة من خلال المنتديات الثنائية التي تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
مجالات التعاون المقترحة
و عن أهم مجالات التعاون المقترحة و التي يمكن تنفيذها بين مصر و الصين خلال الفترة القادمة , أوضح أحمد الوكيل , رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , أنها كثيرة و متعددة و تشمل “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” و نحن في مصر نرحب بالتعاون مع الشركات الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي., و يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والأنظمة الذكية، مستفيدة من الخبرات الصينية والتكنولوجيا المتقدمة , كما نتطلع إلى العمل معًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من تنافسية البلدين في الأسواق العالمية.
و ايضا يمكننا التعاون في مجال “الطاقة المتجددة والكهروضوئية” حيث تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة" الطاقة الشمسية والرياح " لهذا ندعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث يمكن أن تسهم التكنولوجيا الصينية والتمويل في تنفيذ مشروعات كبرى تدعم الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
و من أهم المجالات التي نسعي للتعاون فيها مع الجانب الصيني قطاع “الطب والأدوية البيولوجية” ففي ظل التحديات الصحية العالمية، هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الطب والأدوية البيولوجية , و يمكن للشركات الصينية والمصرية العمل معًا لتطوير اللقاحات والأدوية الحديثة، بما يعزز من قدرات البلدين في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
كذلك في قطاع “ الخدمات المالية واللوجستية” خاصة و ان مصر تشهد طفرة في البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مما يجعلها سوقًا واعدًا للاستثمارات الصينية في قطاع الخدمات المالية, كما نرحب بالتعاون في مجال الخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة نحو أفريقيا وأوروبا.
و أضاف الوكيل , ان قطاع “السياحة والثقافة” من القطاعات الهامة و الحيوية للتعاون بين مصر و الصين , و يمتلك الشعب المصري تراثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا، وهو ما يشكل عامل جذب قويًا للسياح الصينيين, و ندعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاع السياحة والفندقة، خاصة في مجال السياحة الثقافية والدينية التي تحظى باهتمام متزايد.
التحديات والفرص
و استعرض أحمد الوكيل خلال كلمته لأاهم التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي و التجاري و الاستثماري “المصري - الصيني ” و لعل أهمها “التحديات التجارية” خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالنزاعات التجارية والحمائية الجمركية، و تُعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا للصين , فهي بوابة لسوق ضخم يضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة، صفر جمارك و لا سقف للحصص
الاستثمار في مصر
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , علي توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر , موضحا أن مصر
توفر حوافز استثمارية كبيرة، مثل ( المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة ) كما أن النسبة المطلوبة للمنتج المحلي لا تتجاوز 30-40%، مما يسهل على الشركات الصينية الاستثمار في السوق المصري.
كما تتيح مصر فرص الاستثمار بنظام “التعاون الثلاثي” حيث يمكن للشركات الصينية والمصرية التعاون في تنفيذ مشروعات استثمارية في أفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة, فمصر تُعد بوابة طبيعية للوصول إلى الأسواق الأفريقية، مما يتيح فرصًا واعدة للنمو المشترك.
شراكة استراتيجية
و اختتم الوكيل كلمته , بالتأكيد علي إننا نقدر عاليًا هذه الزيارة المباركة، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا في مختلف المجالات , مؤكدا علي أن “مصر والصين ” شريكان استراتيجيان، ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا سيؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبينا.
و أتقدم بخالص الشكر و التقدير لمحافظ شينزن على تشريفكم بلدكم الثاني مصر، و المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية CCPIT على التنظيم الجيد و الدعم المستمر للعلاقات المصرية , و الشكر كذلك لسفير جمهورية الصين الشعبيه على جهوده المكثفه حيث واصل الليل بالنهار فى سبيل دعم العلاقات المصريه الصينية و شهدت العلاقات خلال مدته طفره نوعيه و كميه على كافه المجالات ونتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر والشراكة الوثيقة بين بلدينا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو