الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا وتشن هجوما لاذعا على ريتايو
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلنت الجزائر اعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا "غير مرغوب فيهم" وطلبت مغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة، وهاجمت وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو وتوعدت بـ"رد حازم ومناسب" على أي تطاول على سيادتها.
وقالت الخارجية الجزائرية الاثنين في بيان شديد اللهجة، إن الجزائر "قررت بصفة سيادية اعتبار 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصا غير مرغوب فيهم"، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وأكدت أن القرار جاء ردا على ما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي نفذته مصالح تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ 8 أبريل/نيسان الجاري، بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا، معتبرة أن هذا التصرف يشكل "انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".
وأشارت إلى أن الموظف القنصلي الذي تعرض للاعتقال يتمتع "بحصانات وامتيازات دبلوماسية"، لكن السلطات الفرنسية "عاملته بطريقة مشينة على شاكلة سارق".
ولفت البيان إلى أن الحادثة جاءت في وقت كانت فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد بداية تهدئة، عقب اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.
إعلانوذكر بأن هذا "التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".
وهاجم البيان وزير الداخلية الفرنسي، قائلا إنه "يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة ويفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي"، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن "المنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا".
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
خلفيات الأزمةوالسبت، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.
وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل/نيسان الجاري زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر وأعلن استئناف كل آليات التعاون بين البلدين.
وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر، جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.
وبدأت الأزمة في أواخر يوليو/تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم.
مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية.
ودعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات. والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة.
وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال. باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة. والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
السفيرة الكندية تُجدد إهتمام الشركات الكندية بالسوق الجزائريةومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين. وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
كما دعت الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية. لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا. واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا